العودة   منتديات السبورة > القسم الاجتماعي > السبورة الاجتماعية

السبورة الاجتماعية الأسرة والحياة الاجتماعية .. استقبال الأعضاء والعضوات الجدد والترحيب بهم

إضافة رد

قديم 01-11-2005, 01:52 AM   #1
المستشار القانونى/ابراهيم
Guest

لايوجد

المشاركات: n/a
Thumbs up مستشارك القانوني استشاراتك القانونية مجانا

مستشارك القانوني استشاراتك القانونية مجانا
الخليل للاستشارات القانونية والمحاماة
المستشار القانوني/ إبراهيم خليل
بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
القاهرة - مصر
تخطيط سليم لضمان حياة عملية افضل لك
تجهيز دفاع ومذكرات المكاتب بالدول العربية
عقود تعاون مشترك بين مكتبنا والمكاتب القانونية بالدول العربية

الجنايات
غسيل الأموال - جرائم الأموال العامة- الرشوة - جرائم المخدرات
توظيف الأموال - التهرب الضريبي - الكسب غير المشروع
تسوية كافة الديون مع البنوك - والمدعى العام الاشتراكي والنائب العام
وغيرها من الجنايات

قضايا الشرطة الدولية-الانتربول- تصفية الشركات والوصايا إنهاء إجراءات الحصول على الجنسية المصرية - زواج أجانب تحصيل ديون الشيكات - عقود خدمات المعلومات الإلكترونية
التلوث البيئي العابر للحدود - قضايا الجنسية - قضايا حقوق الإنسان والمرأة والطفل

تحصيل الديون وحل مشاكل الشيكات لك أو عليك

الجنح
الشيكات- إيصالات الأمانة- التزوير- النصب- السرقة- سرقة تيار
الكهرباء - الغش التجاري - جرائم الضرب- البناء بدون ترخيص
التهرب الجمركي - الفعل الفاضح- السب – القذف - المحاكم العسكرية-الهروب من الخدمة العسكرية - حماية الملكية الفكرية حقوق المؤلف - قضايا النشر

مجالس تأديب ضباط الشرطة

المدني
الشفعة- الرهن- حق الامتياز- التعويض - الوكالة-الرهن- حق
الامتياز- التعويض- الوقف - الحكر- التنازل عن عقد الإيجار
الإيجار المفروش- امتداد عقد الإيجار للشقق والمحلات- التأجير من الباطن- الضرائب العقارية- عدم سداد الأجرة- مصاريف الصيانة والترميم- إيجار ألا راضى الزراعية - صحة ونفاذ عقد البيع- التنفيذ- إجراءات التسجيل بالشهر العقارىوالسجل العيني تسجيل النماذج الصناعية - تسجيل العلامات التجارية - تسجيل براءات الاختراع - قضايا التعويض

الأحوال الشخصية
الطلاق- التطليق- الخلع- النفقة- الرؤية- الحضانة- الطاعة-
مسكن الزوجية- قائمة منقولات الزوجية

التجاري
تأسيس الشركات- الدعاوى التجارية والإفلاس- بورصة الأوراق المالية- التمويل العقاري- إجراءات استخراج البطاقة الاستيرادية التمثيل التجاري - منازعات الاستثمار

الضرائب
ضريبة المبيعات- الضرائب العامة- الضرائب على رؤوس الأموال المنقولة- الأرباح التجارية والصناعية- المرتبات- المهن الحرة الضرائب العقارية- الإقرارات الضريبية - إجراءات استخراج البطاقة الضريبية

الإشكالات المدنية والجنائية

اصبح ألان في إمكانك قبل الدخول في أي عمل يمس حياتك من الناحية القانونية أن تستشير لانه اصبح لديك مستشار قانوني في بيتك وعملك فقد أن احتجت أن تتجنب المخاطر سنرشدك للطريق الصواب

تخطيط الخصومة لجميع القضايا المعقدة والاستعلام للشركات والأشخاص عن جميع الصفقات وغيرها وفحصها قانونا

نساعدك في جمع المعلومات التي تريدها للتحرى عن أي مشكلة تريد حلها أو مشروع أو فكرة

إذا كان لديك صفقة تجارية ولا تريد أن تكون طرفا فيها أمام الغير نحن على استعداد لإنجازها لك بأسرع وقت ممكن

إن مكتبنا للاستشارات القانونية يضع كل اختصاصه القانوني في خدمتكم فنحن نبحث لكم عن عملاءكم في مصر وندرس الحالة القانونية لشريكم المصري ونفاوض عند الاقتضاء كافة العقود بدلا عنكم و بصفة عامة نهيأ لكم الأجواء المواتية لتحقيق الصفقات المربحة لكم.

تسجيل الشقق والعقارات والأراضي بالشهر العقاري والتأكد من صحة الملكيات ونبحث لك عن المطلوب منها
البحث عن الملكيات المفقودة أو غير المعلومة
أن إدارة الأملاك بشكل متميز هو هدفنا
نقوم بإدارة و إيجار و بيع وشراء جميع أنواع الممتلكات التجارية و الخاصة و الأراضي بأفضل الأسعار لحساب عملائنا
للأستشارات القانونية
Ibrahimkhalil_4006@hotmail.com

الصور المرفقة
 
  رد مع اقتباس
قديم 01-11-2005, 09:13 PM   #2
مشرف عام

  مشاهدة ملفه الشخصي البحث عن كافة المشاركات المكتوبة بواسطة المعلم إرسال رسالة خاصة إلى المعلم


الصورة الرمزية المعلم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2003
رقم العضوية: 159
المشاركات: 18,830
التقييم:
المعلم تم تعطيل التقييم
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى المعلم
افتراضي

السلام عليكم ،
الفاضل المستشار إبراهيم ،
كل عام وأنت بخير ،
أشكر لك تفهمك وتعاونك مع إدارة المنتدى :)

أحبتي أسرة منتديات السبورة .. تطرح جميع الاستفسارات والأسئلة هنا في نفس الموضوع وقد تكفل المستشار بالرد عليها بدون مقابل ، فله منا كل الشكر والتقدير والمثوبة من الله عز وجل .
للجميع تحيتي وتقديري .. وكل عام وأنتم بخير ،،،


الـتـوقـيـع



اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي ، بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي ، وتغفر بها ذنبي ، وتصلح بها أمري وتغني بها فقري وتذهب بها شري , وتكشف بها همي وغمي ، وتشفي بها سقمي, وتجلو بها حزني ، وتجمع بها شملي ، وتبيض بها وجهي.
اللهم آمين .


*******************************

لم أؤاخذك بالجفاءِ لأَني *** واثق منك بالوداد الصَّريح

مجلة المعلم
كل الشكر والتقدير لمصممة التوقيع المعلمة الفاضلة أم نايف



المعلم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 02-11-2005, 02:17 AM   #3
المستشار القانونى/ابراهيم
Guest

لايوجد

المشاركات: n/a
Thumbs up السادة ادارة المنتدى

كل عام وانتم بخير دائم انشاء الله
وكل تحية لكم
وتحت امر اعضاء المنتدى

الصور المرفقة
 
  رد مع اقتباس
قديم 05-11-2005, 03:28 PM   #4
عضو ماسي

  مشاهدة ملفه الشخصي البحث عن كافة المشاركات المكتوبة بواسطة حورية إرسال رسالة خاصة إلى حورية


الصورة الرمزية حورية
 
تاريخ التسجيل: Apr 2004
رقم العضوية: 772
المشاركات: 3,545
التقييم:
حورية is on a distinguished road
افتراضي

أهلين مستشارنا.

وين الزباين ؟ أي أحد يبي يرفع قضية على المنتدى ترى المحامي والمحامية موجودين.

وعندنا مافيه فرق.

مسااااااااااااااااااااااااااااااااواة.


الـتـوقـيـع




الهي إن قدرتك على كشف ما أنا فيه كقدرتك على ما ابتليتني وإن ذكر عوائدك يؤنسني والرجاء في إنعامك وفضلك يقويني لأني لم أخل من نعمتك منذ خلقتني



حورية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-11-2005, 03:39 AM   #5
المستشار القانونى/ابراهيم
Guest

لايوجد

المشاركات: n/a
Thumbs up اشكرك جدا

واى استشارة تحت امرك

  رد مع اقتباس
قديم 09-11-2005, 03:41 AM   #6
المستشار القانونى/ابراهيم
Guest

لايوجد

المشاركات: n/a
Thumbs up نظام الجنسية العربية السعودية

نظام الجنسية العربية السعودية
الذي قرر مجلس الوزراء الموافقة عليه بالقرار رقم 4 وتاريخ 25/1/1374هـ وهو :
1ـ يسمى هذا النظام نظام الجنسية العربية السعودية .
2ـ ليس لهذا النظام أثر رجعي وتعتبر جميع القرارات والإجراءات الصحيحة التي تمت بموجب الأنظمة السابقة نافذة كما تعتبر الجنسيات التي منحت استناداً إلى تلك النظم قائمة ما دامت مستندة إلى صحة الإجراءات والثبوت .
3ـالألفاظ الآتية تؤدي في هذا النظام المعاني الآتية :
1- السعودي هو من كان تابعاً لحكومة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم طبقاً لأحكام هذا النظام.
2- السعودي بالتجنس هو من اكتسب الجنسية العربية السعودية بمقتضى أحكامها الخاصة.
3- الأجنبي هو غير السعودي.
4- القاصر هو الصغير والمجنون والمعتوه.
5- سن الرشد ما نصت عليه أحكام الشرع الشريف.
6- المملكة العربية السعودية تشمل الأراضي والمياه والطبقات الجوية الخاضعة لسيادة العربية السعودية كما تشمل السفن والطائرات التي تحمل العلم العربي السعودي.
4 ـ السعوديون هم :
أ ـ من كانت تابعيته عثمانية عام 1332هجرية الموافق 1914م من سكان أراضي المملكة العربية السعودية الأصليين
ب ـ الرعايا العثمانيون المولودون في أراضي المملكة العربية السعودية أو المقيمون فيها عام 1332هـ 1914م الذين حافظوا على إقامتهم في تلك الأراضي إلى 22/3/1345هـ ولم يكتسبوا جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ .
ج ـ من كان غير الرعايا العثمانيين مقيماً في أراضي المملكة العربية السعودية عام 1332هـ 1914م وحافظ على إقامته فيها إلى 22/3/1345هـ ولم يكتسب جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ.
5 ـ يسري حكم الفقرة ( أ ) من المادة الرابعة على النسوة من سكان المملكة العربية السعودية الأصليين اللاتي يتقدمن بطلب استرداد الجنسية العربية السعودية بعد طلاقهن أو وفاة أزواجهن .
6 ـ لا تقبل طلبات بإعطاء شهادات بالجنسية العربية السعودية من الأشخاص الذين يطبق عليهم حكم الفقرتين ( ب، ج ) من المادة الرابعة بعد مضي سنة من تاريخ العمل بهذا النظام بالنسبة للقاصر بعد مضي سنة من بلوغه سن الرشد .
7 ـ يكون سعودياً من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي أو لأم سعودية وأب مجهول الجنسية أو لاجنسية له أو ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين ويعتبر اللقيط في المملكة مولوداً فيها مالم يثبت العكس .
8 ـ يجوز منح الجنسية العربية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت فيه الشروط التالية :
أ- أن تكون لـه صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد .
ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور .
ج- أن يجيد اللغة العربية .
د- أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية.
9ـ يجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوفر فيه الشروط الآتية : ــ
أ- أن يكون عند تقديم الطلب قد بلغ سن الرشد .
ب- أن يكون غير معتوه أو مجنون .
ج- أن يكون حين تقديم الطلب :
1 ـ قد أكتسب صفة الإقامة الدائمة العادية في المملكة العربية السعودية بمقتضى أحكام نظامها الخاص لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواليات
2 ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك .
3 ـ أن لا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور .
4 ـ أن يثبت ارتزاقه بطرق مشروعه .
ويشفع طالب التجنس بطلبه تصريح الإقامة الدائمة وجواز سفره القانوني أو أية وثيقة تعتبرها السلطات المختصة قائمة مقام الجواز القانوني وكل وثيقة تتعلق بالجنسية التي ينسلخ منها وبكل ورقة تؤيد ما هو مطالب بإثباته بمقتضى أحكام هذا النظام .
10ـ تمنح الجنسية العربية السعودية من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية ولوزير الداخلية في جميع الأحوال وبدون إبداء الأسباب الحق في رفض الموافقة على منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة قبل تقديمه الاقتراح المذكور .
11 ـ لا يجوز لسعودي أن يتجنس بجنسية أجنبية دون إذن سابق من رئيس مجلس الوزراء والسعودي الذي يتجنس بجنسية أجنبية قبل الحصول مقدماً على هذا الأذن يظل معتبراً سعودياً إلا إذا رأت حكومة جلالة الملك إسقاط الجنسية العربية السعودية عنه تطبيقاً لحكم المادة (13) .
12 ـ يترتب على تجنس السعودي بجنسية أجنبية متى أذن له في ذلك أن تفقد زوجته الجنسية السعودية إذا كانت تدخل في جنسية زوجها بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة إلا إذا قررت خلال سنة من تاريخ دخول زوجها في هذه الجنسية أنها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها العربية السعودية أما الأولاد القصار فيفقدون الجنسية العربية السعودية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة على أنه يكون لهم الحق في استرداد الجنسية العربية السعودية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد .
13 ـ يجوز بمرسوم مسبب إسقاط الجنسية العربية السعودية عن أي سعودي في أية حالة من الحالات الآتية : ــ
أ ـ إذا دخل في جنسية أخرى مخالفاً مقتضى المادة (11) من هذا النظام .
ب ـ إذا عمل في القوة المسلحة لإحدى الحكومات الأجنبية بدون موافقة سابقة من حكومة جلالة الملك .
ج ـ إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع المملكة العربية السعودية .
د ـ إذا قبل وظيفة لدى حكومة أجنبية أو هيئة دولية وبقي فيها بالرغم من الأمر الذي صدر إليه من حكومة جلالة الملك بتركها في جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرة ( أ ، ب ، ج ، د ) من هذه المادة يجب إنذار السعودي بعواقب عمله إنذاراً صحيحاً سابقاً لمدة ثلاثة شهور على الأقل لتاريخ مرسوم إسقاط الجنسية العربية السعودية بمقتضى أحكام هذه المادة تجري تصفية أملاك الشخص الذي أسقطت جنسيته وفقاً لنظام تملك العقار كما يجوز حرمانه من الإقامة في أراضي المملكة العربية السعودية أو العودة إليها .
14 ـ يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية العربية السعودية أن تصبح زوجته عربية سعودية ما لم تقرر خلال سنة من دخول زوجها في الجنسية العربية السعودية أنها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية أما الأولاد الذين لم يبلغوا سن الرشد فإن كانت إقامتهم بالمملكة العربية السعودية فيعتبرون سعوديين على أن لهم حق اختيار جنسية والدهم الأصلية خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد أما إذا كانت إقامتهم خارج المملكة فيعتبرون أجانب ولهم حق اختيار جنسية والدهم العربية السعودية خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد .
15 ـ كل من يتبع المتجنس من النسوة اللاتي لـه عليهن حق الولاية الشرعية بموجب وثيقة شرعية فله أن يتقدم بطلب مستقل باسم كل منهن لمنحهن الجنسية العربية السعودية .
16 ـ تكتسب المرأة الأجنبية بالزواج جنسية زوجها السعودي إذا تنازلت عن جنسيتها السابقة وقررت رغبتها بإكتساب الجنسية العربية السعودية .
17 ـ مع مراعاة ما جاء في المادتين ( 132، 133 ) من نظام المرافعات الشرعية لا تفقد المرأة العربية السعودية جنسيتها إذا تزوجت بأجنبي إلا إذا سمح لها بالخروج مع زوجها خارج المملكة ( وذلك طبق نظامه المخصوص ) ثم قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها ودخلت في هذه الجنسية بحكم القانون الخاص بها .
18 ـ يحق للمرأة العربية السعودية المتزوجة بأجنبي أن تسترد جنسيتها العربية السعودية عند انتهاء الزوجية بعد عودتها للإقامة في المملكة .
19 ـ تسري الأحكام الآتية على زوجات وأولاد من تسقط عنهم الجنسية العربية السعودية :-
أ ـ زوجة من تسقط عنه الجنسية العربية السعودية بمقتضى المادة ( 13 ) يكون لها حق اختيار جنسية زوجها الجديد أو البقاء على جنسيتها السعودية ولها حالة انتهاء الزوجية أن تسترد جنسيتها السعودية إذا كانت قد اختارت جنسية زوجها من قبل وأما الأولاد الصغار فإذا كانوا مقيمين في غير أراضي المملكة العربية السعودية لهم الحق حين بلوغهم سن الرشد في اختيار الجنسية العربية السعودية بدون قيد ولا شرط كما يخولون كافة الحقوق التي للسعوديين بدون استثناء.
ب ـ لا يترتب على سقوط الجنسية العربية السعودية عن شخص ما تطبيقاً لأحكام المادة ( 11 ) سقوطها عن زوجته وأولاده أو من كان يتمتع بها من ذويه بطريق التبعية .
20 ـ كل من أقام المدة المقررة لمنح الجنسية العربية السعودية وقدم طلباً للتجنس ثم خرج من المملكة بجواز حكومته الأصلية قبل منحه الجنسية العربية السعودية وغاب عن البلاد مدة تزيد عن سنه تعتبر المدة التي سبق له أن أقامها كأنها لم تكن أما من سافر بعد انتهاء المدة المقررة دون أن يتقدم بطلب الجنسية العربية السعودية فإنه يسقط حقه في طلب الجنسية إذا زادت غيبته عن مدة تأشيرة العودة وأقصاها ستة شهور .
21 ـ يجوز بمرسوم مسبب بناء على طلب وزير الداخلية سحب الجنسية العربية السعودية من كل من تجسن بها طبقاً لأحكام المواد ( 8 ، 9 ، 10 ) من هذا النظام خلال السنوات الخمس الأولى من تجنسه في الحالتين الآتيتين :
أ ـ إذا حكم عليه بحكم جنائي أو عوقب بالسجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن سنة .
ب ـ إذا ثبت قيامة أو اشتراكه في أي عمل يخل بالأمن العام في المملكة أو ثبت عنه صدور ما يجعله من غير المرغوب فيهم في البلاد .
22 ـ يجوز بمرسوم بناءً على اقتراح من وزير الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء سحب الجنسية السعودية من المتجنس بها في أي وقت إذا ثبت أنه قد حصل عليها بناءً على أقوال كاذبة أو بطريق الغش أو الخطأ أو التزوير أو التزييف في الشهود أو الوثائق أو المستندات أوالبيانات التي قدمها للدخول فيها .
23 ـ يترتب على سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها زوال هذه الجنسية عن صاحبها وسحبها أيضاً ممن كان قد كسبها من المتجنس بطريق التبعية فإذا أثبت أن من اكتسبها بالتبعية من ذوي الأخلاق الحسنة وثبت عدم وجود ما يمنع منحه الجنسية فتمنح له مع احتساب المدة الماضية له .
24 ـ وزارة الداخلية هي الجهة صاحبة الاختصاص الأصلي في تنفيذ هذا القانون والإقرارات والإعلانات والأوراق ، والطلبات المنصوص عليها في هذا النظام يجب أن توجه إلى وزير الداخلية بطريق الإعلان الرسمي أو بموجب إيصال إلى الموظف المختص في الدائرة التابع لها محل إقامة صاحب الشأن وفي الخارج تسلم للممثلين السياسيين لحكومة جلالة الملك أو إلى قناصلها ، ويجوز بقرار من وزير الداخلية أن يرخص لأي موظف آخر في تسلم هذه الإقرارات والإعلانات والطلبات والأوراق .
25 ـ جميع المراسيم والقرارات الخاصة بكسب الجنسية العربية السعودية أو بسحبها أو بإسقاطها أو باستردادها تعتبر نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
26 ـ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى أشد يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تتجاوز ألف ريال عربي سعودي كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات الجنسية العربية السعودية له أو لغيره ، أو بقصد نفيها عنه وعن غيره أقوالا كاذبة أو قدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك وتصدر الموافقة بقرار مسبب من وزير الداخلية .
27 ـ يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام .
28 ـ يلغى هذا النظام نظام الجنسية العربية السعودية الذي صدرت الإدارة الملكية السنية رقم 7/ا/47 في 13شوال 1357 ، بالموافقة عليه وما سبقه من نظم خاصة بالتابعية الحجازية أو التابعية الحجازية النجدية كما يلغى أحكام النظم الأخرى المخالفة لأحكامه .
29 ـ لا يحق لغير جلالة الملك منح الجنسية لمن لا تتوفر لديه الشرائط المنصوص عليها من المادة (9) وكذلك إسقاط الجنسية عن أي سعودي لا تنطبق عليه الأحكام المدرجة في المادة (13) من هذا النظام .
30 ـ يعتبر هذا النظام نافذ المفعول من تاريخ تصديقه ونشره في الجريدة الرسمية .

  رد مع اقتباس
قديم 09-11-2005, 03:42 AM   #7
المستشار القانونى/ابراهيم
Guest

لايوجد

المشاركات: n/a
Thumbs up اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية

اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية
قرار وزاري
ان وزير الداخلية
بعد الاطلاع على نظام الجنسية العربية السعودية الصادر بالإرادة الملكية رقم (8/20/5604) وتاريخ 22/2/1374هـ وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (20) وتاريخ 12/11/1379هـ القاضي بتعديل المادة (7) من النظام.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 25/6/1380هـ القاضي بتعديل المادة (16) من النظام. وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 4/6/1389هـ القاضي بتعديل المادة (22) من النظام وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 24/5/1405هـ القاضي بتعديل المادة (8) من النظام. وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 29/10/1425هـ القاضي بتعديل المواد (9 - 12 - 14 - 16 - 17 - 21 - 26 27) من النظام. وبعد الاطلاع على اللائحة التفسيرية لنظام الجنسية العربية السعودية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (175) وتاريخ 26/9/1379هـ.
وبناء على المادة (27) من النظام. يقرر ما يلي:
اولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً: على الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذه اللائحة كل فيما يخصه.
ثالثاً: تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.
نايف بن عبدالعزيز
وزير الداخلية

اللائحة التنفيذية
المادة الاولى: يقصد بالألفاظ الآتية المعاني المبينة امامها:
أ. النظام: نظام الجنسية العربية السعودية الصادر بالارادة الملكية رقم (8/20/5604) وتاريخ 22/2/1374هـ وما طرأ عليه من تعديلات.
ب. الجنسية: الجنسية العربية السعودية.
ج.سن الرشد: تمام السنة الثامنة عشرة من العمر.
د. الصغير: من لم يبلغ سن الرشد.
هـ. السنة: هجرية قمرية.
و. الاولاد: الذكور والإناث.
المادة الثانية: تثبت الولادة في المملكة بموجب شهادة الميلاد او اي وثيقة رسمية تصدر من جهة مختصة. وفي حالة عدم وجود ذلك تثبت الولادة بواحدة او اكثر من وسائل الاثبات الاخرى من شهادات او قيود كشهادة الشهود اذا تأيدت بتصديق العمدة اوالمعرف المعتمد رسمياً.
المادة الثالثة: تقبل طلبات الحصول على الجنسية بموجب هذا النظام من صاحب الطلب او من ممثله الشرعي ولإدارة الاحوال المدنية او ممثلية المملكة في الخارج طلب حضوره شخصياً.
المادة الرابعة: تقدم طلبات الحصول على الجنسية بموجب المادة (8) من النظام لإدارات الاحوال المدنية خلال سنة من تاريخ بلوغ سن الرشد.
المادة الخامسة: يتم احتساب السنة التي يشترط التقدم خلالها بطلب الحصول على الجنسية ابتداء من اليوم التالي لبلوغ سن الرشد.
المادة السادسة: الإقامة الدائمة المنصوص عليها في المادة (8) من النظام هي الاقامة الفعلية المستمرة وتثبت برخصة الإقامة, ويمكن ان تثبت بواحدة او اكثر من وسائل الاثبات من شهادات او قيود كشهادة الشهود او الشهادات الدراسية او قيود الجوازات.
المادة السابعة: يتعين في طلبات الحصول على الجنسية بموجب المادة (8) من النظام اتخاذ الاجراءات التالية:
1. قيد الطلب في سجل قيد الوارد التسلسلي وقت تقديمه ويعطى صاحب الطلب قسيمة توضح رقم وتاريخ قيد طلبه.
2. تعبئة نموذج طلب الجنسية رقم (74) وتوقيعه من قبل صاحب الطلب مع وضع صورته الشخصية عليه وختمها من قبل الادارة.
3. تعبئة نموذج المعلومات رقم (76) من ثلاث نسخ.
4. تقديم صورة طبق الأصل من جميع الوثائق التي يحملها صاحب الطلب.
5. افهام صاحب الطلب بما تقضي به المواد (26,22,11) من النظام واخذ توقيعه بالعلم بما ورد فيها.
المادة الثامنة: اولاً: تتولى وكالة وزارة الداخلية للاحوال المدنية استقبال وقيد الطلبات التي توجّه لوزير الداخلية للحصول على الجنسية بموجب المادة (9) من النظام وفق نموذج يخصص لذلك.
ثانيا: تبحث هذه الطلبات مبدئياً من قبل لجنة تشكل من ثلاثة اعضاد لا تقل مراتبهم عن المرتبة الثامنة يكون احدهم مؤهلا تأهيلا شرعياً او نظامياً تقوم بالتحقق من الآتي:
1. ان يكون قدوم صاحب الطلب للمملكة بطريقة مشروعة ويحمل جواز سفر ساري المفعول يخوّله العودة الى بلاده دون قيد او شرط.
2. ان يكون قد مضى علي اقامته مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية بموجب رخصة اقامة نظامية وفقاً لاحكام نظامها الخاص.
3- ان يكون من اصحاب المهن التي تحتاج اليها البلاد.
ثالثاً: في ضوء ما يقدمه صاحب الطلب من معلومات تقيم هذه اللجنة الطلبات من خلال ثلاثة عناصر تمثل في مجموعها (33) نقطة موزعة على النحو التالي:
1. الاقامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية ومجموع نقاطها (10) نقاط.
2. المهنة والتي تثبت من خلال المؤهلات العلمية التي يحملها صاحب الطلب في التخصصات التي تحتاج اليها البلاد ومجموع نقاطها لا يزيد عن (13) نقطة ولا يحتسب لصاحب الطلب الا مؤهل واحد وذلك على النحو التالي:
أ. شهادة الدكتوراه في الطب أوالهندسة (13) نقطة .
ب. شهادة الدكتوراه في العلوم الاخرى (10) نقاط.
ج. شهادة الماجستير (8) نقاط.
د. شهادة البكالوريوس (5)
3.الروابط الاسرية ويتم من خلالها التأكد من وجود اقارب سعوديين لصاحب الطلب ومجموع نقاطها لايزيد عن (10) نقاط موزعة على النحو التالي:
أ. اذا كان الاب سعوديا فيحصل على (3) نقاط.
ب. اذا كانت الام ووالدها سعوديين فيحصل على (3) نقاط, اما اذا كانت الام وحدها سعودية فيحصل على (نقطتين).
ج/ اذا كانت الزوجة ووالدها سعوديين فيحصل على (نقطتين) أما اذاكانت الزوجة وحدها سعودية فيحصل على (نقطة واحدة).
د. اذا كان له اولاد واخوة سعوديون يزيد عددهم عن اثنين فيحصل على (نقطتين), اما اذا كانوا لا يزيدون عن اثنين فيحصل على نقطة واحدة).
رابعاً: اذا حصل صاحب الطلب على (23) نقطة كحد ادنى توصي اللجنة بالمضي في دراسة طلبه. واذا لم يحصل على هذا الحد فتوصي بحفظ الطلب.
خامساً: الطلبات التي تتم التوصية بالمضي في دراستها تستكمل بقية اجراءاتها بموجب المادة (9) من النظام وتعرض على لجنة التجنس المشكلة بالقرار الوزاري رقم 2577 وتاريخ 13/10/1423هـ لإصدار التوصية النهائية عرضها على وزير الداخلية.
المادة التاسعة: لاتثبت صفة الاقامة المنصوص عليها في المادة (9) من النظام الا بموجب رخصة الاقامة وفقاً لاحكام نظامها الخاص, ولا تعتبر الاقامة بدون رخصة او مدة الاقامة غير المشروعة مهما طال أمدها مؤهلاً لطلب منح الجنسية.
المادة العاشرة: يثبت شرط سلامة العقل والجسم المنصوص عليه في المادة (9) من النظام بموجب تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي.
المادة الحادية عشرة: اصحاب المهن التي تحتاج اليها البلاد المنصوص عليهم في المادة (9) من النظام هم المتميزون من العلماء والاطباء والمهندسين واصحاب التخصصات النادرة ويثبت ذلك بموجب ما يقدمونه من مؤهلات وافادة الجهة ذات العلاقة بالمهنة.
المادة الثانية عشرة: يتعين في طلبات الحصول على الجنسية بموجب المادة (9) من النظام اتخاذ الاجراءات التالية:
1- تقديم صورة مصدقة من المؤهلات العلمية والعملية مع ترجمتها وتصديقها اذا كانت بغير اللغة العربية وايضاح انتاجه العلمي او الفني او الفكري واللغات التي يجيدها.
2. تقديم بيان عن ثروته داخل المملكة وخارجها ومصادر رزقه.
3. تقديم شهادة مصدقة من الجهة التي يعمل بها تحدد طبيعة عمله ومقدار دخله الشهري.
4. تقديم اقرار عن المذهب الديني والنشاط السياسي او الحزبي والخدمات العسكرية السابقة.
5. تقديم صورة طبق الاصل من جميع الوثائق التي يحملها صاحب الطلب.
6/ تعبئة نموذج طلب الجنسية رقم (75) وتوقيعه من صاحب الطلب مع وضع صورته الشخصية عليه وختمها من قبل الادارة.
7. تعبئة نموذج المعلومات رقم (76) من ثلاث نسخ.
8. افهام صاحب الطلب بما تقضي به المواد (26,22,11) من النظام واخذ توقيعه بالعلم بما ورد فيها.
المادة الثالثة عشرة: يثبت شرط اجادة اللغة العربية المنصوص عليه في المادتين (8, 9) من النظام بموجب محضر يعد على نموذج يخصص لكل منهما على حدة.
المادة الرابعة عشرة: تثبت الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (8) من النظام, والفقرة (ج)من المادة (9) من النظام بالآتي:
1- شهادة موقعة من امام مسجد الحي الذي يسكن فيه.
2- شهادة عن سلوكه من الجهة التي ينتسب اليها او يعمل بها.
3- اقراره بأنه لم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي او قضائي او بعقوبة السجن لجريمة اخلاقية.
4- خلو صحيفة الحالة الجنائية من السوابق.
5- عدم وجود ملاحظات او قيود مسجلة لدى الجهات المختصة.
المادة الخامسة عشرة: تقدم طلبات استرداد الجنسية المنصوص عليها في المادة (12) من النظام لادارات الاحوال المدنية او لممثليات المملكة في الخارج خلال سنة من تاريخ بلوغ سن الرشد.
المادة السادسة عشرة: تقدم طلبات الحصول على الجنسية بموجب المادتين (14 ,16) من النظام لادارات الاحوال المدنية.
المادة السابعة عشرة: اولا: يترتب على اكتساب الاجنبي الجنسية ان تصبح جنسية زوجته سعودية متى قدمت الى المملكة وقررت رغبتها في ذلك وتنازلت عن جنسيتها امام قاض او كاتب عدل.
ثانيا: تتولى ادارات الاحوال المدنية اكمال الاجراءات اللازمة لتسجيل زوجة المتجنس واولاده الذين لم يبلغوا سن الرشد في السجل المدني ممن تنطبق عليهم احكام المادة (14) من النظام.
المادة الثامنة عشرة: اذا مارس الاولاد الذين يكتسبون الجنسية تبعا لوالدهم حق اختيار جنسية والدهم الاصلية المنصوص عليه في المادة (14) من النظام فيجب عليهم اعلان اختيارهم امام اي من ادارات الاحوال المدنية او ممثليات المملكة في الخارج خلال سنة من تاريخ بلوغ اي منهم سن الرشد وتسليم ما بحوزتهم من وثائق سعودية.
المادة التاسعة عشرة: يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لمنح الجنسية بموجب المادة (14) من النظام للاولاد الذين بلغوا سن الرشد اثناء دورة معاملة والدهم.
المادة العشرون: لا تنقطع صفة الاقامة المقررة لمنح الجنسية لمن تغيب عن اراضي المملكة قبل تقدمه بطلب الجنسية لمدة لا تزيد عن مدة تأشيرة العودة كما لا يعتبر انقطاعا التغيب لمدة لا تزيد عن سنة في حال تقديم طلب الجنسية.
المادة الحادية والعشرون: يتم بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية للمرأة الاجنبية المتزوجة من سعودي بموجب المادة (16) من النظام اذا قدمت طلبا بذلك وتوفرت الضوابط التالية:
1- ثبوت قيام العلاقة الزوجية على الوجه الشرعي.
2- ان تعلن تنازلها عن جنسيتها الاصلية امام قاض او كاتب عدل.
3- ان يكون الزواج وفق التعليمات المنظمة لزواج السعودي من اجنبية.
4- ان تقدم اقرارا بأنه لم يسبق الحكم عليها بحكم قضائي في جريمة جنائية او اخلاقية.
5- عدم وجود ملاحظات او قيود مسجلة عليها لدى الجهات المختصة.
6- ان تكون مقيمة في المملكة.
7- ان يمضي على الزواج مدة (5) سنوات على الاقل ويمكن الاكتفاء بمضي جزء من هذه المدة وفق التفصيل التالي:
اولا: مضي (4) سنوات على الزواج اذا لم تنجب وتحققت حالة او اكثر من الحالات التالية:
أ- اذا كان احد اخوتها او احدى اخواتها تحمل الجنسية السعودية.
ب- اذا كانت مولودة في المملكة من ابوين اجنبيين.
ج- اذا كان الزوج من اقاربها.
د- اذا كان الزوج من اصحاب المهن مثل (الاطباء والمهندسين).
هـ- اذا كان فارق السن بينها وبين زوجها لا يتجاوز (5) سنوات.
ثانيا: مضي (3) سنوات على الزواج اذا تحققت احدى الحالات التالية:
أ- اذا لم تنجب ولها اكثر من اخ او اخت يحمل الجنسية السعودية.
ب- اذا انجبت ولدا واحدا وليس لها اقارب سعوديون.
ثالثا: مضي (سنتين) على الزواج اذا لم تنجب وكانت امها تحمل الجنسية السعودية ولم تتوفر لديها شروط المادة (8) من النظام.
رابعا: مضي (سنة واحدة) على الزواج اذا انجبت ولدا واحدا وتحققت حالة او اكثر من الحالات التالية:
أ- اذا كان احد اخوتها او احدى اخواتها تحمل الجنسية السعودية.
ب- اذا كانت مولودة في المملكة من ابوين اجنبيين.
ج- اذا كان الزوج من اقاربها.
د- اذا كان الزوج من اصحاب المهن مثل (الاطباء والمهندسين).
هـ- اذا كان فارق السن بينها وبين زوجها لا يتجاوز (5) سنوات.
خامسا: يكتفى بالمدة التي مضت على الزواج اذا تحققت احدى الحالات التالية:
أ- اذا كان والدها سعوديا بالتجنس ولم تحصل على الجنسية تبعا له.
ب- اذا انجبت اكثر من ولد.
ج- اذا انجبت ولدا واحدا وكانت امها سعودية.
د- اذا انجبت ولدا واحدا وكان لها اكثر من اخ او اخت يحمل الجنسية السعودية.
هـ- اذا كانت مولودة في المملكة من ام سعودية وتتوفر لديها شروط المادة (8) من النظام.
سادسا: تحتسب مدة الزواج السابقة من زوج سعودي لغرض اكمال المدة المقررة اذا كان لها اولاد من زوجها السابق.
المادة الثانية والعشرون: يتم بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية لارملة السعودي الاجنبية بموجب المادة (16) من النظام اذا قدمت طلبا بذلك وتوفرت الضوابط التالية:
1- ثبوت ترملها من زوجها السعودي شرعا.
2- ان تعلن تنازلها عن جنسيتها الاصلية امام قاض او كاتب عدل.
3- عدم زواجها بعد وفاة زوجها.
4- ان تكون مقيمة في المملكة.
5- ان تقدم اقرارا بأنه لم يسبق الحكم عليها بحكم قضائي في جريمة جنائية او اخلاقية.
6- عدم وجود ملاحظات او قيود مسجلة عليها لدى الجهات المختصة.
7- ان يكون لها من زوجها السعودي المتوفى او من زوج سعودي سابق ولد او اكثر بلغ سن الرشد او قارب ذلك.

  رد مع اقتباس
قديم 09-11-2005, 03:43 AM   #8
المستشار القانونى/ابراهيم
Guest

لايوجد

المشاركات: n/a
افتراضي

المادة الثالثة والعشرون: لا تقبل الاقرارات والاعلانات المتعلقة بطلب اكتساب الجنسية او التنازل عنها الا من صاحب الطلب شخصيا او من ممثله الشرعي وتؤخذ الاقرارات والاعلانات امام الموظف المختص في اي من ادارات الاحوال المدنية او ممثليات المملكة في الخارج.
المادة الرابعة والعشرون: يتحقق الانذار الذي يسبق اسقاط الجنسية عن السعودي وفقا للمادة (13) من النظام بإعلانه طبقا لما قضى به نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.
المادة الخامسة والعشرون: يجب على من يفقد جنسيته السعودية ان يقدم الوثائق السعودية لاي من ادارات الاحوال المدنية او ممثليات المملكة في الخارج.
المادة السادسة والعشرون: اذا مارس الاولاد الصغار الذين يقيمون خارج اراضي المملكة حق اختيار الجنسية السعودية المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (19) من النظام فيجب عليهم اعلان اختيارهم حين بلوغهم سن الرشد امام ممثلية المملكة في البلد الذي يقيمون فيه.
المادة السابعة والعشرون: جميع الطلبات المنصوص عليها في النظام توجه الى وزير الداخلية.
المادة الثامنة والعشرون: يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لمنح الجنسية بموجب المادة (8) من النظام.
المادة التاسعة والعشرون: يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لفقد الجنسية بموجب المادة (16) من النظام.
المادة الثلاثون: منح الجنسية لا يعفي المتجنس من احكام الانظمة في بلاده في حال كانت تلك الانظمة تشترط اخذ الاذن المسبق للتخلي عن جنسية بلاده واكتساب جنسية جديدة وعليه ان يستحصل على هذا الاذن على مسؤوليته الخاصة.
المادة الحادية والثلاثون: من ابدى امام السلطة المختصة - بقصد اثبات الجنسية له او لغيره او بقصد نفيها عنه وعن غيره - اقوالا كاذبة او قدم اليها اوراقا غير صحيحة يحال الى هيئة الرقابة والتحقيق لتتولى التحقيق في ذلك حسب الاختصاص.
المادة الثانية والثلاثون: تتولى وكالة وزارة الداخلية للاحوال المدنية التنسيق مع الامن العام حيال ابلاغها عند تسجيل اي من الاحكام المنصوص عليها في المادة (21) من النظام في السجل الخاص بالحالة الجنائية للمتجنس خلال السنوات العشر التالية لحصوله على الجنسية.
المادة الثالثة والثلاثون: تتولى ادارة الاحوال المدنية المعنية بتنفيذ المرسوم او القرار الخاص باكتساب الجنسية او بسحبها او بإسقاطها او باستردادها ابلاغ الجريدة الرسمية (ام القرى) لنشر ذلك تطبيقا لحكم المادة (25) من النظام.
المادة الرابعة والثلاثون: يراعى في تطبيق احكام النظام الاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية التي تبرمها المملكة مع الدول الاخرى مع الاخذ في الاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل.
المادة الخامسة والثلاثون: تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.

  رد مع اقتباس
قديم 09-11-2005, 11:11 AM   #9
عضو ماسي

  مشاهدة ملفه الشخصي البحث عن كافة المشاركات المكتوبة بواسطة حورية إرسال رسالة خاصة إلى حورية


الصورة الرمزية حورية
 
تاريخ التسجيل: Apr 2004
رقم العضوية: 772
المشاركات: 3,545
التقييم:
حورية is on a distinguished road
افتراضي

:392:

أهلين مستشارنا


مشاركتك الأولى ( موضوع الجنسية جداً مهم) للسعوديين وغيرهم .

أنا عن نفسي سأقرأه جيداً, وسأعقب ,وسأورد أسئلة لأني سمعت وقرأت عن هذا النظام, لكن يبقى مجهولاً بعض الشيء بالنسبة لي.

شكراً.


الـتـوقـيـع




الهي إن قدرتك على كشف ما أنا فيه كقدرتك على ما ابتليتني وإن ذكر عوائدك يؤنسني والرجاء في إنعامك وفضلك يقويني لأني لم أخل من نعمتك منذ خلقتني



حورية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-11-2005, 04:41 PM   #10
المستشار القانونى/ابراهيم
Guest

لايوجد

المشاركات: n/a
Thumbs up اهلا بك

وفى انتظار التعقب
ليستفيد الجميع

  رد مع اقتباس
قديم 09-11-2005, 04:42 PM   #11
المستشار القانونى/ابراهيم
Guest

لايوجد

المشاركات: n/a
Thumbs up نظام مجلس التعليم العالي والجامعات

نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
مادة رقم (1): الجامعات مؤسسات علمية وثقافية تعمل على هدى الشريعة الإسلامية وتقوم بتنفيذ السياسة التعليمية بتوفير التعليم الجامعي والدراسات العليا والنهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة والنشر وخدمة المجتمع في نطاق اختصاصها.
مادة رقم (2): تتمتع كل جامعة بشخصية معنوية ذات ذمة مالية تعطيها حق التملك والتصرف القضائي .
مادة رقم (3): يكون للجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي مجلس يسمى مجلس التعليم العالي ويكون لكل جامعة مجلس يسمى مجلس الجامعة.
مادة رقم (4): يسري هذا النظام على : 1- جامعة أم القرى ومقرها الرئيسي مكة المكرمة. 2- الجامعة الإسلامية ومقرها الرئيسي المدينة المنورة. 3- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ومقرها الرئيسي مدينة الرياض. 4- جامعة الملك سعود ومقرها الرئيسي مدينة الرياض. 5- جامعة الملك عبد العزيز ومقرها الرئيسي مدينة جدة. 6- جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومقرها الرئيسي مدينة الظهران. 7- جامعة الملك فيصل ومقرها الرئيسي مدينة الهفوف. 8- الجامعات التي تنشأ مستقبلاً ما لم ينص قرار إنشائها على خلاف ذلك.
مادة رقم (5): تتكون كل جامعة من عدد من الكليات والمعاهد ومراكز البحث والعمادات والمراكز المساندة وتتكون الجامعات المنصوص عليها في المادة السابقة من الكليات والمعاهد ومراكز البحث والعمادات والمراكز المساندة والمعاهد العلمية والمدارس دون المستوى الجامعي القائمة بها عند صدور هذا النظام وكذلك العمادات والمراكز المساندة التي يقرها مجلس التعليم العالي.
مادة رقم (6): يجوز تعديل أسماء الكليات والمعاهد ومراكز البحث والعمادات والمراكز المساندة بقرار من مجلس التعليم العالي بناءً على توصية مجلس الجامعة المختص.
مادة رقم (7): يجوز أن تكون بعض الكليات والمعاهد ومراكز البحث في غير مقر الجامعة التي تتبعها بقرار من مجلس التعليم العالي بناءً على اقتراح مجلس الجامعة المختص.
مادة رقم (8): تتكون كل كلية أو معهد من عدد من الأقسام إذا كانت طبيعة الكلية أو المعهد تقتضي ذلك ويجوز إنشاء أقسام جديدة بقرار من مجلس التعليم العالي بناءً على اقتراح مجلس الجامعة المختص ويراعى أن لا تتكرر الأقسام المتماثلة في كليات أو معاهد الجامعة الواحدة الموجودة في مقر واحد.
مادة رقم (9): ‏يكون لكل كلية ومعهد وعمادة مساندة صلاحيات مناسبة في الشئون العلمية والمالية والإدارية وفقاً لما يصدره مجلس الجامعة المختص في حدود اختصاصه أو صلاحياته من لوائح تحدد اختصاصات مجالس الكليات والمعاهد والعمداء ووكلائهم ومجالس الأقسام ورؤسائها.
مادة رقم (10): يجوز عند الاقتضاء بناءً على اقتراح مجلس الجامعة المختص وموافقة مجلس التعليم العالي أن تتبع الجامعة وحدات تعليمية دون المستوى الجامعي وتحدد لائحة خاصة مستوى الدراسة في هذه الوحدات ومناهجها وكيفية إدارتها.
مادة رقم (11): اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعات ويجوز عند الاقتضاء التدريس بلغة أخرى بقرار من مجلس الجامعة المختص.
مادة رقم (12): رئيس مجلس الوزراء / ورئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم / هو رئيس مجلس التعليم العالي.
مادة رقم (13): يرأس وزير التعليم العالي مجلس كل جامعة وهو المسئول عن مراقبة تنفيذ سياسة الدولة التعليمية في مجال التعليم الجامعي ومراقبة وتطبيق هذا النظام ولوائحه في الجامعات الموجودة حالياً أو التي تنشأ فيما بعد وترتبط به الجامعات التي يسري عليها هذا النظام وتخضع كل جامعة لإشرافه.
مادة رقم (14): يتألف مجلس التعليم العالي على الوجه التالي : - رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لسياسية التعليم رئيساً. - وزير التعليم العالي نائباً للرئيس. - وزير المعارف - وزير المالية والاقتصاد الوطني - وزير العمل والشئون الاجتماعية - وزير التخطيط - رئيس الديوان العام للخدمة المدنية - الرئيس العام لتعليم البنات - مديرو الجامعات
مادة رقم (15): مجلس التعليم العالي هو السلطة العليا المسئولة عن شئون التعليم فوق المستوى الثانوي والإشراف عليه والتنسيق بين مؤسساته عدا التعليم العسكري وبالنسبة للجامعات له على الخصوص : 1- توجيه التعليم الجامعي بما يتفق والسياسة المرسومة لذلك. 2- الإشراف على تطوير التعليم الجامعي في جميع قطاعاته . 3- تحقيق التنسيق بين الجامعات وبخاصة في الأقسام العلمية والدرجات الجامعية. 4- الموافقة على إنشاء كليات ومعاهد وأقسام علمية ومراكز بحث وعمادات مساندة في الجامعات القائمة وللمجلس دمج هذه الكليات والمعاهد والأقسام والمراكز والعمادات بعضها ببعض أو إلغاء ما يقتضي الأمر إلغاءه. 5- إقرار القواعد الخاصة بإنشاء المتاحف والجمعيات العلمية وإصدار الدوريات . 6- إصدار اللوائح المشتركة للجامعات . 7- إصدار اللوائح المنظمة لشئون منسوبي الجامعات الوظيفية من السعوديين والمتعاقدين بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس ويشمل ذلك مرتباتهم ومكافآتهم وبدلاتهم وذلك بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني والديوان العام للخدمة المدنية. 8- إصدار القواعد المنظمة لتعيين أعضاء هيئة التدريس من السعوديين وترقياتهم وإعارتهم وندبهم ونقلهم إلى وظائف أخرى داخل الجامعة أو خارجها وعودتهم إلى وظائفهم الأكاديمية وذلك بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي والديوان العام للخدمة المدنية . 9- إصدار اللائحة المنظمة للشئون المالية في الجامعات بما في ذلك القواعد المنظمة لمكافآت وإعانات الطلبة وغيرهم وذلك بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني. 10- إقرار القواعد اللازمة لتشجيع الكفاءات السعودية المتوفرة خارج الجامعات للقيام بالتدريس في كليات الجامعة ومعاهدها أو القيام بأجراء بحوث محددة بمراكز البحث العلمي وتحديد مكافآتهم. 11- اقتراح تعديل نظام مجلس التعليم العالي والجامعات . 12- مناقشة التقرير السنوي لكل جامعة ورفعه إلى رئيس مجلس الوزراء . 13- إقرار القواعد اللازمة لاستحداث البرامج والتخصصات والقواعد المنظمة للتقويم الذاتي والاعتماد الأكاديمي الخارجي لبرامج الدراسات الجامعية والعليا . 14- إقرار القواعد المنظمة لإنشاء مؤسسات أهلية للتعليم فوق الثانوية والترخيص لها والإشراف عليها. 15- ما يحيله إليه رئيسه من موضوعات. وللمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به.
مادة رقم (16): يعقد المجلس بناءً على دعوة من رئيسه أو من ينيبه ثلاث دورات في السنة وللرئيس أو من ينيبه دعوته إلى دورة استثنائية أو أكثر إذا دعت الحاجة لذلك ولا يصح انعقاد المجلس إلا إذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الأقل. وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة رقم (17): يكون للمجلس أمين عام يعينه رئيس المجلس بناءً على توصية من وزير التعليم العالي ليتولى أمانة سر المجلس وتهيئة أعماله.
مادة رقم (18): يتولى إدارة الجامعة مجلس الجامعة. مدير الجامعة. وكلاء الجامعة.
مادة رقم (19): يتألف مجلس الجامعة على الوجه الآتي : 1- وزير التعليم العالي - رئيساً للمجلس. 2- مدير الجامعة - نائباً للرئيس. 3- وكلاء الجامعة 4- أمين عام مجلس التعليم العالي 5- العمداء 6- ثلاثة من ذوي الخبرة يعينهم وزير التعليم العالي لمدة ثلاث سنوات.
مادة رقم (20): مع التقيد بما يقضي به هذا النظام وغيره من الأنظمة وما تقضي به قرارات مجلس التعليم العالي يتولى مجلس الجامعة تصريف الشئون العلمية والإدارية والمالية وتنفيذ السياسة العامة للجامعة، وله على الخصوص : 1- اعتماد خطة التدريب والابتعاث. 2- اقتراح إنشاء كليات ومعاهد أقسام ومراكز بحث وعمادات مساندة واقتراح تعديل أسمائها أو دمجها أو إلغائها. 3- إقرار التخصصات العلمية وبرامج الدراسات العليا. 4- منح الدرجات العلمية لخريجي الجامعة. 5- منح الدكتوراة الفخرية. 6- تحديد تفصيلات التقويم الدراسي وفقاً للإطار العام لبداية الدراسة ونهايتها وتحديد الإجازات التي تتخللها. 7- إعارة أعضاء هيئة التدريس وندبهم وإيفادهم لمهمات علمية ومنحهم إجازة التفرغ العلمي وإنهاء خدماتهم وفق القواعد المنظمة لذلك. 8- إقرار المناهج وخطط الدراسة والكتب المقررة والمراجع بناءً على اقتراح مجالس الكليات والمعاهد المختصة. 9- اقتراح المكافآت والإعانات للطلاب على اختلاف أنواعهم. 10- الموافقة على مشروع ميزانية الجامعة ورفعها إلى وزير التعليم العالي . 11- إقرار اللوائح الداخلية للجامعة مما لا يرتب مزايا مالية أو وظيفية. 12- اقتراح اللوائح الخاصة بالجامعة أو تعديلها . 13- مناقشة التقرير السنوي تمهيداً لعرضه على مجلس التعليم العالي. 14- تحديد المبالغ التي تخصص لكل كلية ومعهد وعمادة مساندة ومركز بحث مستقل للإنفاق منها في حدود اللائحة المالية . 15- مناقشة الحساب الختامي للجامعة تمهيدا لرفعة إلى رئيس مجلس الوزراء. 16- إقرار خطط النشاط اللامنهجي للجامعة. 17- البت في تعيين أعضاء هيئة التدريس بناءً على توصية المجلس العلمي . 18- قبول التبرعات والهبات والوصايا وغيرها على ألا تتعارض مع الغرض الأساسي الذي أنشئت من اجله الجامعة. 19- وضع القواعد المنظمة للطلاب الزائرين أو المحولين من الجامعة واليها. 20- النظر في الموضوعات التي يحيلها إليه وزير التعليم العالي أو مدير الجامعة أوالتي يقترح أي عضو من أعضاء المجلس عرضها. وللمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به.
مادة رقم (21): يجتمع المجلس بناء على دعوة رئيسه مرة كل شهر على الأقل وللرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع إذا دعت الحاجة لذلك وعليه أن يدعوه إذا قدم إليه ثلثا الأعضاء طلباً مكتوباً بذلك. ولوزير التعليم العالي أن يطلب إدراج أي مسألة يراها في جدول الأعمال أو تأجيلها قبل انعقاد المجلس. ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا أعضائه على الأقل. ويتولى أمانة المجلس أحد أعضائه بناءً على ترشيح من المجلس وموافقة رئيسه
مادة رقم (22): تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة رقم (23): يعين مدير الجامعة ويعفى من منصبه بأمر ملكي بناءً على اقتراح وزير التعليم العالي ويكون تعيينه في المرتبة الممتازة وتطبق عليه أحكام موظفي المرتبة الممتازة.
مادة رقم (24): يكون مدير الجامعة مسئولاً أمام وزير التعليم العالي طبقاً لهذا النظام ويتولى إدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية. ويشرف على تنفيذ هذا النظام ولوائحه وقرارات مجلس التعليم العالي ولوائح الجامعة وقرارات مجالسها ويمثل الجامعة أمام الهيئات الأخرى. وله أن يفوض بعض صلاحياته.
مادة رقم (25): يقدم مدير الجامعة لوزير التعليم العالي تقريراً عن شئون الجامعة ونواحي نشاطها عن كل سنة دراسية في موعد لا يتجاوز الشهر الرابع من السنة الدراسية التالية لها وذلك طبقاً للعناصر التي يضعها مجلس التعليم العالي . ويتم إقرار التقرير من قبل مجلس الجامعة المختص وعلى وزير التعليم العالي رفع التقرير إلى مجلس التعليم العالي ويناقش التقرير في أول دورة للمجلس تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء
مادة رقم (26): 1- يكون لكل جامعة وكيل أو أكثر يحدد عددهم مجلس التعليم العالي من بين أعضاء هيئة التدريس بدرجة أستاذ مشارك على الأقل . 2- يكلف وكيل الجامعة بعمله ويعفى منه بقرار من مجلس التعليم العالي بناءً على ترشيح مدير الجامعة وموافقة وزير التعليم العالي ويكون التكليف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين. 3- يمنح الوكيل أول درجة من المرتبة الخامسة عشرة والميزات المقررة لشاغلها فإذا كان راتبه حسب كادر أعضاء هيئة التدريس أكثر من راتب الدرجة الأولى فيتقاضى راتبه مع ما يستحقه من علاوات أو ترقيات ولو تجاوز ذلك آخر درجة من المرتبة الخامسة عشرة. 4- عند ترك وكيل الجامعة لمنصبه يصرف له راتبه حسب درجته الأكاديمية فإن كان أقل مما يتقاضاه أثناء تكليفه بمنصب وكيل الجامعة فيصرف له الفرق حتى يتلاشى بالعلاوة والترقية. 5- يطبق على الوكيل أثناء فترة تكليفه القواعد المقررة للعلاوات والترقيات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
مادة رقم (27): يعاون الوكلاء مدير الجامعة في إدارة شئونها وتحدد اللوائح صلاحياتهم ويقوم أقدمهم عند تعددهم مقام مدير الجامعة عند غيابه أو خلو منصبه.

  رد مع اقتباس
قديم 09-11-2005, 04:49 PM   #12
المستشار القانونى/ابراهيم
Guest

لايوجد

المشاركات: n/a
افتراضي

مادة رقم (28): ينشأ في كل جامعة مجلس علمي يتولى الإشراف على الشئون العلمية لأعضاء هيئة التدريس وشئون البحوث والدراسات والنشر وله على الخصوص : 1- التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة. 2- البت في الترقيات العلمية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وفق القواعد التي يقرها مجلس التعليم العالي . 3- تشجيع البحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر وله في سبيل ذلك : أ- وضع قواعد لتشجيع إعداد البحوث العلمية. ب- اقتراح إنشاء مراكز البحث العلمي. ج- التنسيق بين مراكز البحث العلمي ووضع خطة عامة لها. د- تنظيم الصلة مع مراكز البحث خارج الجامعة. هـ- تحديد المكافآت التشجيعية والتقديرية للأعمال العلمية وتحكيمها والأمر بصرفها. و- نشر البحوث والمؤلفات والرسائل العلمية التي يرى نشرها. ز- التوصية بإصدار الدوريات العلمية. ح- التوصية بإنشاء الجمعيات العلمية والمتاحف والتنسيق فيما بينها . ط- إقرار ما يحال إليه من الكتب الدراسية والرسائل الجامعية التي تحتاج إلى مراجعة. 4- تقويم الشهادات العلمية التي يتقدم بها أعضاء هيئة التدريس السعوديون. 5- النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة.
مادة رقم (29): يتألف المجلس العلمي على الوجه الآتي : 1- وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي - رئيساً. 2- عضو واحد من أعضاء هيئة التدريس عن كل كلية أو معهد بدرجة أستاذ مشارك على الأقل ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الجامعة بناءً على ترشيح من مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مدير الجامعة. ويجوز بقرار من مجلس الجامعة أن ينضم إلى عضوية المجلس عدد آخر من الأعضاء من المشتغلين بالبحث والقضايا العلمية لا يتجاوز عددهم نصف مجموع الأعضاء ويعين جميع الأعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة. وللمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به.
مادة رقم (30): يجتمع المجلس العلمي بناءً على دعوة رئيسه مرة كل شهر على الأقل وللرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع إذا دعت الحاجة لذلك أو إذا قدم إليه ثلث الأعضاء طلباً مكتوباً بذلك أو بناءً على طلب مدير الجامعة الذي له أن يطلب إدراج أي مسألة يراها في جدول الأعمال وله رئاسة المجلس إذا حضره ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا أعضائه على الأقل.
مادة رقم (31): تصدر قرارات المجلس العلمي بالأغلبية المطلقة وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتعتبر القرارات نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من مدير الجامعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصولها إليه وإذا اعترض عليها أعادها إلى المجلس العلمي مشفوعة بوجهة نظره لدراستها من جديد فإذا بقي المجلس على رأيه تحال القرارات المعترض عليها إلى مجلس الجامعة وتنظر في جلسة عادية أو استثنائية. ولمجلس الجامعة تصديق القرارات أو تعديلها أو إلغاؤها وقراره في ذلك نهائي.
مادة رقم (32): يتولى مجلس إدارة الكلية أو المعهد. - مجلس الكلية أو المعهد . - عميد الكلية أو المعهد.
مادة رقم (33): يتألف مجلس الكلية أو المعهد من: - العميد - رئيساً. - الوكيل . - رؤساء الأقسام. ولمجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وتأييد مدير الجامعة أن ينضم إلى عضويته ثلاثة أعضاء على الأكثر من هيئة التدريس بالكلية أو المعهد أو الكلية المناظرة من فروع الجامعة ويحدد مدة عضويتهم.
مادة رقم (34): مع التقيد بما يقضي به هذا النظام وغيره من الأنظمة وما يقرره مجلس التعليم العالي أو مجلس الجامعة يختص مجلس الكلية أو المعهد بالنظر في الأمور التي تتعلق بالكلية أو المعهد وله على الخصوص : 1- اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والمحاضرين وإعارتهم وندبهم وترقياتهم. 2- اقتراح خطط الدراسة أو تعديلها مع التنسيق بين الأقسام. 3- اقتراح المناهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع في أقسام الكلية أو المعهد. 4- تشجيع إعداد البحوث العلمية وتنسيقها بين أقسام الكلية أو المعهد والعمل على نشرها. 5- اقتراح مواعيد الامتحانات ووضع التنظيمات الخاصة بإجرائها. 6- اقتراح اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد. 7- اقتراح خطط التدريب والبعثات اللازمة للكلية أو المعهد. 8- اقتراح خطة النشاط اللامنهجي للكلية. 9- البت في الأمور الطلابية التي تدخل في اختصاصه والتوجيه لمجلس الجامعة فيما عدا ذلك. 10- النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة أو رئيسه أو نائبه للدراسة وإبداء الرأي.
مادة رقم (35): يجتمع مجلس الكلية أو المعهد بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتعتبر قرارات المجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من مدير الجامعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصولها إليه وإذا اعترض عليها أعادها إلى مجلس الكلية مشفوعة بوجهة نظره لدراستها من جديد فإذا بقي المجلس على رأيه يحال القرار المعترض عليه إلى مجلس الجامعة للبت فيه في أول جلسة عادية أو استثنائية ولمجلس الجامعة تصديق القرار أو تعديله أو إلغاءه وقراره في ذلك نهائي. ولمجلس الكلية أو المعهد تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو غيرهم.
مادة رقم (36): يعين عميد الكلية أو المعهد من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية بقرار من وزير التعليم العالي بناءً على ترشيح مدير الجامعة ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد.
مادة رقم (37): يتولى العميد إدارة الشئون العلمية والإدارية والمالية للكلية أو المعهد في حدود هذا النظام ولوائحه، ويقدم إلى مدير الجامعة في نهاية كل سنة جامعية تقريراً عن شئون التعليم وسائر وجوه النشاط في الكلية أو المعهد.
مادة رقم (38): يجوز أن يكون لكل كلية أو معهد وكيل أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية يعينهم مدير الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد بناءً على ترشيح العميد ويعاون الوكيل العميد في أعماله وينوب عنه أقدم الوكلاء عند تعددهم أثناء غيابه أو خلو منصبه ويتولى أحدهم أمانة مجلس الكلية أو المعهد
مادة رقم (39): يعين عمداء العمادات المساندة من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية بقرار من وزير التعليم بناءً على ترشيح مدير الجامعة ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد.
مادة رقم (40): يجوز أن يعين من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية وكلاء لعمادات المساندة، ويتم التعيين بقرار من مدير الجامعة بناءً على ترشيح العميد ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد ويعاون الوكيل العميد في أعماله وينوب عنه أثناء غيابه أو خلو منصبه.
أقسام الكليات والمعاهد
مادة رقم (41): يكون لكل قسم من أقسام الكلية والمعاهد مجلس قسم يتألف من أعضاء هيئة التدريس فيه لكل قسم صلاحيات في الشئون العلمية والمالية والإدارية في حدود النظام ولوائحه.
مادة رقم (42): يجتمع مجلس القسم بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه، وتصد قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتعتبر قرارات المجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من عميد الكلية أو المعهد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصولها إليه . فإذا بقى المجلس على رأيه يحال القرار المعترض عليه إلى مجلس الكلية وللمجلس صلاحية البت فيه .
مادة رقم (43): يقترح مجلس القسم على مجلس الكلية خطة الدراسة والمناهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع، واقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين وترقياتهم، كما يقوم بدراسة مشروعات البحوث العلمية وبتوزيع المحاضرات والتمرينات والأعمال التدريبية على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين وتنظيم أعمال القسم و تنسيقها . ويتولى كل قسم تدريس المقررات التي تدخل في اختصاصه بعد إقرارها من مجلس الجامعة . ولمجلس القسم تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه.
مادة رقم (44): يعين رئيس القسم من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية بقرار من مدير الجامعة بناءً على ترشيح عميد الكلية أو المعهد، ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد، وهو المسؤول عن تسيير الأمور العلمية والإدارية والمالية فيه . ويقدم للعميد تقريراً عن أعمال القسم في نهاية كل سنة دراسية.
مادة رقم (45): أعضاء هيئة التدريس هم : 1- الأساتذة. 2- الأساتذة المشاركون. 3- الأساتذة المساعدون.
مادة رقم (46): يجوز أن يعين في الكليات والمعاهد محاضرون ومعيدون ومساعدو بحث لإعدادهم لعضوية هيئة التدريس والقيام بالتمرينات والدروس العملية وغير ذلك من الأعمال بإشراف أعضاء هيئة التدريس. كما يجوز أن يعين فيها مدرسو لغات وموظفون فنيون.
مادة رقم (47): يجوز تعيين أعضاء في هيئة التدريس من غير السعوديين إذا لم يتوافر سعوديون لشغلها، كما يجوز أن يعين منهم محاضرون ومعيدون ومدرسو لغات وموظفون فنيون ومساعدو بحث.
مادة رقم (48): يجوز بقرار من مدير الجامعة أن يعهد بالتدريس أو الإشراف على البحوث والرسائل العلمية إلى أشخاص غير متفرغين من ذوي المكانة العلمية البارزة بناءً على اقتراح مجلس القسم وتوصية مجلس الكلية أو المعهد. ويحدد مجلس التعليم العالي شروط اختيارهم ومكافآتهم .
مادة رقم (49): يجوز عند الاقتضاء بقرار من مدير الجامعة الاستعانة بمتخصصين بصفة زائرين من السعوديين وغيرهم لمدد محددة بناءً على اقتراح مجلس القسم وتوصية مجلس الكلية وذلك وفق قواعد يضعها مجلس التعليم العالي.
مادة رقم (50): يكون لكل جامعة ميزانية مستقلة خاصة بها. يصدر بإقرارها مرسوم ملكي يحدد إيراداتها ونفقاتها وتخضع في مراقبة تنفيذها لديوان المراقبة العامة والسنة المالية للجامعات هي السنة المالية للدولة.
مادة رقم (51): يضع مجلس التعليم العالي أحكام المراقبة المالية السابقة للصرف بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان المراقبة العامة.
مادة رقم (52): مع عدم الإخلال بمراقبة ديوان المراقبة العامة يعين مجلس كل جامعة مراقباً أو أكثر للحسابات ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية وتكون لهم حقوق المراقب في الشركات المساهمة وعليهم واجباته.
مادة رقم (53): تتكون إيرادات الجامعة من : 1- الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة. 2- التبرعات والمنح والوصايا والأوقاف. 3- ريع أملاكها وما ينتج عن التصرف فيها. 4- أي إيرادات تنتج عن القيام بمشاريع البحوث أو الدراسات أو الخدمات العلمية للآخرين .
مادة رقم (54): أ‌- للجامعة القيام بدراسات أو خدمات علمية لجهات سعودية مقابل مبالغ مالية وتدرج عائدات هذه الدراسات والخدمات في حساب مستقل تصرف على الأغراض التي يحددها ويضع قواعدها مجلس التعليم العالي. ب‌- لمجلس الجامعة قبول التبرعات والمنح والوصايا والأوقاف الخاصة بالجامعة كما يجوز له قبول التبرعات المقترنة بشروط أو المخصصة لأغراض معينة إذا كانت الشروط أو الأغراض تتفق مع رسالة الجامعة وتدرج هذه التبرعات في حساب مستقل تصرف في الأغراض المخصصة لها وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي .
مادة رقم (55): تحدد بقرار من مجلس الوزراء مكافأة مقابل حضور جلسات مجلس التعليم العالي ومجالس الجامعات والمجالس العلمية.
مادة رقم (56): يستمر العمل باللوائح الجامعية الحالية والقرارات التنظيمية الأخرى فيما لا يتعارض مع هذا النظام إلى أن تصدر اللوائح الجديدة على أن يتم ذلك خلال سنتين على الأكثر من تاريخ العمل بهذا النظام.
مادة رقم (57): تحسب المدة المحددة في هذا النظام لشغل وكلاء الجامعات والعمداء ووكلائهم ورؤساء الأقسام من تاريخ شغلهم لمنصبهم ويبقى من تجاوز من الوكلاء والعمداء ووكلائهم ورؤساء الأقسام هذه المدة في منصبه إلى أن يعين من يشغل هذا المنصب على أن يتم ذلك في مدة لا تتجاوز سنة واحدة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا النظام.
مادة رقم (58): يتولى وزير التعليم العالي بالتنسيق مع الجامعات والجهات ذات العلاقة إعداد اللوائح التنفيذية لهذا النظام ورفعها لمجلس التعليم العالي للموافقة عليها وإصدارها.
مادة رقم (59): 1- يلغي هذا النظام نظم الجامعات المنصوص عليها في المادة الرابعة منه ويلغي نظام المجلس الأعلى للجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 في 15/4/1393 هـ كما يلغي كل ما يتعارض معه. 2- يحل مجلس التعليم العالي محل المجلس الأعلى للجامعات الذي صدر نظامه بموجب المرسوم الملكي رقم م/10 في 15/4/1393 هـ .
مادة رقم (60): ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره.

  رد مع اقتباس
قديم 09-11-2005, 04:51 PM   #13
المستشار القانونى/ابراهيم
Guest

لايوجد

المشاركات: n/a
Thumbs up نظام العمل والعمال

نظام العمل والعمال

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة (1)
.يسمي هذا النظام بنظام العمل
المادة (2)
تسري أحكام هذا النظام على:
• كل عقد يتعهد بمقتضاه أي شخص بأن يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.
• عقود التدرج ( التلمذة الصناعية).
• ج- عمل الحكومة والهيئات المحلية والمؤسسات الخيرية العامة.
المادة (3)
يستثني من تطبيق أحكام هذا النظام
• العمال في المنشآت العائلية التي لا تضم سوى أفراد أسرة صاحب العمل.
• الأشخاص الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة فيما عدا (1)
1. الأشخاص الذين يشتغلون في المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها.
2. الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل أو إصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة.
3. خدم المنازل ومن في حكمهم.
المادة (4)
ما لم يرد نص خاص لا تسري أحكام الفصل الثامن والمواد(164، 16 5، 166) على ما يلي:
1. العمال الذين يعملون في محال لا تدار بالآلات ميكانيكية وتستخدم عادة أقل من خمسة عمال وليست من الأعمال التي ينشأ عنها مرض مهني مما هو منصوص في جدول أمراض المهنة.
2. الملاحين والربابنة الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن الذين يخضعون لاحكام الباب الثاني من النظام التجاري ( التجارة البحرية) الموافق عليه بالأمر السامي ذي الرقم (32) المؤرخ في 15/محرم الحرام/1350هـ.
المادة (5)
لوزير العمل اعتبار كل المؤسسات التالية أو بعضها من المؤسسات التي تشملها أحكام المواد والفصول المبينة في المادة الرابعة من هذا النظام وهي :
1. أية مؤسسة يعمل فيها أحداث.
2. أية يعمل فيها نساء
المادة (6)
لا يجوز المساس بأحكام هذا النظام ولا بما اكتسبه العامل من حقوق أخري بمقتضى أي نظام آخر أو اتفاقيات الامتياز أو أي عقد من عقود العمل أو أي اتفاقية أخري أو قرارات التحكيم أو الأوامر الملكية أو ما جري به العرف أو اعتاد صاحب العمل على منحه للعمال في منطقة أو مناطق معينة. ويقع باطلا كل شرط يرد في عقد أو اتفاق يتنازل العامل بموجبه عن أي حق مقرر ل بموجب أحكام هذا النظام ولو كان سابقا على العمل به.
المادة (7)
يقصد بالعبارات والألفاظ التالية في هذا النظام المعاني الموضحة فيما يلي:
1. ( البالغ) هو الشخص الذي أتم من العمر ثمانية عشر عاما.
2. ( المراهق) هو الشخص الذي تجاوز الخامسة عشر ولم يتم الثامن عشر عاما.
3. ( الحدث) هو الشخص الذي لم يتم من العمر خمسة عشر عاما.
4. ( اللجنة) هي لجنة تسوية خلافات العمل المؤلفة بموجب أحكام الفصل الحادي عشر من هذا النظام ، و(رئيس اللجنة) هو الموظف الذي يتولي رئاستها.
5. ( الخدمة المستمرة) هي الخدمة غير المنقطعة مع نفس صاحب العمل أو خلفه القانوني من تاريخ ابتداء الخدمة ، وتعتبر الخدمة مستمرة في الحالات التالية:
• الأجازات النظامية أو المرخص بها من صاحب العمل.
• حالات تغيب العامل عن عمله بعذر مشروع لمدد متقطعة لا تتجاوز في مجموعها ثلاثين يوما في السنة.
• حالات توقف العمل عن العمل بسبب عائد لصاحب العمل أو صادر عنه ولا دخل للعمل فيه.
( الأجر) هو كل ما يعطي للعمال مقابل عمله بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب مهما كان نوع الأجر سواء أكان نقدا أو عينا مما يدفع بالشهر أو الأسبوع أو اليوم أو بالقطعة أو بالنسبة لساعات العمل أو لمقدار الإنتاج سواء كان ذلك كله أو بعضه من عمولات أو من الهبة إذا جري العرف بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بضبطها .
( العامل) هو كل شخص يعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه ولو كان بعيدا عن نظارته، مقابل أجر.
( صاحب العمل) هو أي شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملا أو أكثر مقابل أجر.
( العامل المتدرج) هو أي شخص يلتحق بخدمة صاحب عمل بقصد تعلم حرفة أو صناعة.
المادة (8)
إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية أو جزء منها وجب على الأخير أن يعطي عماله كافة الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل الأصلي لعماله ويكونان مسئولان عنها بالتضامن فيما بينهما.
المادة (9)
يجب على صاحب العمل والعامل معرفة أحكام نظام العمل بجميع محتوياته ليكون كل منهما على بينة من أمره. وعالما بما له وبما عليه. ويجب فوق ذلك أن توضع في مكان ظاهر بكل مؤسسة تستخدم عشرين عاملا فأكثر لائحة معتمدة من قبل وزارة العمل لتنظيم العمل في المؤسسة تتضمن ما يلي:
1. تصنيف العمال بحسب فئاتهم المهنية.
2. فترات وساعات العمل والعطلات الرسمية ويوم الراحة الأسبوعية.
3. ج- مناوبات العمل.
4. د- القواعد الخاصة بالحضور والتأخر والغياب والدخل إلى أماكن العمل والانصراف والتفتيش.
5. هـ – الإجازات وشروط استحقاقها.
6. و- أي تفاصيل أخري تقتضيها ظروف العمل في المؤسسة.
كما يجب أن توضع في مكان ظاهر بالمؤسسة لائحة الجزاءات تشتمل على الأفعال والمخالفات وعدم تنفيذ الأوامر والالتزامات المكلف بها العامل، والجزاءات النقدية أو المسلكية المقابلة لها وفقا لنموذج لائحة الجزاءات التي يصدرها وزير العمل ولا تكون هذه اللوائح أو أي تعديلات تطرأ عليها نافذة إلا بعد اعتمادها من قبل وزارة العمل.
المادة (10)
على صاحب العمل أو المدير المسئول أن يحتفظ في مكان العمل بسجلات وكشوف تتضمن الاسم الكامل لكل عامل وجنسيته وصناعته أو مهنته وتاريخ ميلاده او سنه ومحل بقامته وحالته الاجتماعية وتاريخ ابتداء خدمته واجوره وتوابعها وما يطرأ على وضعه من تعديلات وما يوقع عليه من جزاءات ومحاضر التحقيق المتعلقة بها وساعات العمل العادية والإضافية وما يحص عليه من الإجازات والميزات النقدية والعينية التي يتقاضاها وتاريخ انتهاء الخدمة وأسبابه والتعويضات التي حصل عليها بسبب ذلك.وغير ذلك من البيانات الضرورية المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام وخاصة ما تعلق منها بعمل الأحداث والنساء وإصابات العمل وأمراض المهنة.
المادة (11)
في حالة تعدد الشركاء أو المديرين في أية مؤسسة يجب تسمية أحدهم من المقيمين في مكان العمل لكي يقوم بتمثيل صاحب العمل بحيث يكون مسئولا عن أية مخالفة لأحكام النظام. ويجب إخطار مكتب العمل المختص باسم ذلك الشريك أو المدير الذي يبقي مسئولا أمامه إلى أن يبلغ بإخطار آخر يفيد استبدال غيره به.
المادة (12)
اذا حصل أي إدعاء ضد أي موظف من المكلين بتنفيذ أحكام هذا النظام بصدد قيامهم بواجبات وظيفتهم فيجري تحقيق هذا الادعاء بواسطة هيئة ثلاثية يختار وزير العمل أحدهم والثاني من ديوان الموظفين والعضو الثالث محقق اداري يسميه ديوان المظالم أو أية هيئة قضائية تحل محله. وإذا اتضح من التحقيق عدم صحة الادعاء أو كيديته فيعاقب مقدمه بقرار من اللجنة بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد عن عشرين ألف ريال. وفي حالة ثبوت الادعاء على الموظف ترفع اللجنة تقريرا بذلك إلى وزير العمل للأمر باتخاذ ما يلزم بمقتضى الأحكام النظامية المرعية الإجراء.
المادة (13)
لا يجوز النظر في أية شكوى أمام أي لجنة عن المخالفات التي تقع ضد أحكام هذه النظام أو اللوائح والقرارات والأوامر الصادرة بمقتضاه بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ وقوع المخالفة ولا يجوز النظر في أية دعوى أو مطالبة متعلقة بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ انتهاء العقد. وكذلك لا يجوز النظر في أية دعوى أو مطالبة متعلقة بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في أي نظام سابق بعد مضي سنة كاملة من تاريخ العمل بهذا النظام.
المادة (14)
تنظر الدعاوى المترتبة على أحكام هذا النظام على وجه الاستعجال ، ويجوز للجنة الحكم على من خسر الدعوى بأن يدفع الي الطرف الآخر كل ما تكبده من نفقات أو بعضه.

  رد مع اقتباس
قديم 09-11-2005, 05:05 PM   #14
عضو شرف

لايوجد

تاريخ التسجيل: Apr 2004
رقم العضوية: 790
المشاركات: 11,541
التقييم:
عيون المها is on a distinguished road
افتراضي

السلام عليكم
نورت المنتدى اخي المستشار القانوني
اخييرا لقيت تخصص مثل تخصصي
اعتبرني تلميذتك استاذ ابراهيم خليل
انا جدا سعيدة بانضمامك الى منتداك و اسرتك الثانية
تقبل تحيتي و تقديري دائما


الـتـوقـيـع



قلب العالم أنت يا جزائر
بدمائك ارتوى العالم
لا تنحني لأي ظالم
أنظر لمن هم أعلى منك مرتبة لتمتطي سلم المجد
و انظر لمن هم اقل منك نعما لتشكر الله و تحمد

سبحان الله و بحمده**سبحان الله العظيم
استغفر الله و أتوب إليه إني كنت من الظالمين





عيون المها غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-11-2005, 01:45 AM   #15
المستشار القانونى/ابراهيم
Guest

لايوجد

المشاركات: n/a
Thumbs up اختى الفاضله وزمياتى عيون المها

اشكرك جدا ومرحبا بك زميله عزيزه
وتحت امرك دائما
وهل تعملين بالمحاماه واين

الصور المرفقة
 
  رد مع اقتباس
إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الوعــي.. والثقافـــة القانونية.. القرطبي السبورة الثقافية والأدبية 2 22-08-2006 01:52 PM
الاستذكار ( مستشارك النفسي ) وليد السبورة التربوية 2 14-06-2005 06:35 PM
أفحص جهازك مجانا مجانا مجانا000 سلام السبورة التقنية 5 04-11-2003 10:20 PM

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 08:20 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Alpha 1
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.

تعريب » شبكة عرب فور هوست

المواضيع والمشاركات المطروحة تمثل رأي كاتبها وهو مسؤول عنها ولا تتحمل إدارة المنتدى أدنى مسؤولية

تصميم العروبة