العودة   منتديات السبورة > القسم العام > السبورة العامة > حقوق الإنسان


الإعلان العالمي لـواجبات الإنسان !

حقوق الإنسان


إضافة رد
قديم 14-09-2011, 09:52 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
مشرف عام

الصورة الرمزية المعلم
إحصائية العضو







المعلم تم تعطيل التقييم
 

المعلم متواجد حالياً

 


إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى المعلم
المنتدى : حقوق الإنسان
Post الإعلان العالمي لـواجبات الإنسان !

الإعلان العالمي لـواجبات الإنسان
بقلم : المعرفة - خاص .. مجلة المعرفة

يرى السياسي والفليسوف الهندي الحكيم المهاتما غاندي «أن المصدر الحقيقي لكل الحقوق هو الواجب. فإذا قام كل منا بواجبه فإن الحقوق سوف تتوطد من تلقاء ذاتها. فالعمل هو الواجب، والحق هو ثمرته».
يروج الحديث دائمًا عن حقوق الإنسان التي تجسدت بشكل رائع في تلك الوثيقة العالمية المعروفة بـ«الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»، لكن الحديث الدائم عن الحريات والحقوق كان من شأنه أن يستدعي طرح تساؤلات حول قيود وحدود حرية الإنسان، بل وواجبات ومسئوليات هذا الإنسان تجاه الغير. وهذا ما فكر فيه «مجلس الإنتر آكشن Inter-ActionCouncil» وقام بتحويل الفكرة إلى واقع من خلال «الإعلان العالمي لواجبات/ مسئوليات الإنسان» أو ما يسمى بـ«HumanObligations».
تأسس مجلس الإنتر آكشن في عام 1983 كمنظمة دولية مستقلة هدفها توظيف الخبرات والطاقات والعلاقات الدولية عبر مجموعة من الساسة والخبراء الذين يسيطرون على أعلى المناصب في بلدانهم من أجل إيجاد الحلول العملية وتقديم التوصيات لكافة المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الإنسانية.
ويتكون مجلس الإنتر آكشن من أكثر من ثلاثين عضوا من رؤساء الدول أو الحكومات للعمل في ثلاثة مجالات ذات أولوية هي «السلم والأمن»، «الانتعاش الاقتصادي العالمي»، «المعايير الأخلاقية العالمية». ويقوم المجلس بتحديد عدد من القضايا وتطوير مقترحات محددة للتعامل معها لرفع هذه المقترحات إلى قادة الحكومات وصناع القرار الوطني، ورؤساء المنظمات الدولية والأفراد من أصحاب النفوذ في جميع أنحاء العالم.
وقد أقدم مجلس الإنتر أكشن عام 1996 على تشكيل فريق من الخبراء رفيعي المستوى وكلفه بإعداد تقرير حول موضوع المعايير الأخلاقية، وتكون الفريق من سبع عشرة شخصية، يمثلون الاتجاهات الدينية الكبرى ومدارس فكرية وأكاديميات علمية من مختلف مناطق العالم؛ وكان من بين الفريق الدولي، المفكر العربي المصري الدكتور حسن حنفي، الفيلسوف المعروف باجتهاداته القيمة في الفلسفة والفكر الإسلامي.
انطلق الفريق في عمله من الاجتهادات المتوصل إليها في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما هي خلاصات لمختلف الديانات السماوية، والمذاهب الفكرية والفلسفية الإنسانية؛ واجتمع الفريق في الفترة من 20 إلى 22 أبريل 1997 بمدينة فيينا بالنمسا، ووضع نتائج أعماله من خلال وثيقتين، الأولى عبارة عن نتائج وتوصيات بخصوص الدعوة إلى إعلان عالمي لمسؤوليات الإنسان، والثانية عبارة عن مشروع فعلي لإعلان عالمي حول مسؤوليات الإنسان.

مضامين ومواد المشروع

تشير مقدمة الإعلان إلى ضرورة تبني إعلان عالمي لواجبات ومسئوليات الإنسان يكون متممًا لإعلان الحقوق ويقويه ويساعد في الوصول لعالم أفضل. ويهدف الإعلان إلى الوصول إلى توازن بين الحريات والمسئوليات لأنه «إذا سعى كل شخص لزيادة الحرية إلى أقصى مدى ولكن على حساب حريات الآخرين، فإن ذلك يؤدي إلى معاناة عدد أكبر من الناس، وإذا سعى البشر للحصول على أكبر قدر من الحرية عن طريق نهب الموارد الطبيعية للأرض، فإن ذلك يؤدي لمعاناة الأجيال القادمة» كما تقول مقدمة الإعلان التي تؤكد على أنه إذا حصل توازن بين الحقوق والمسئوليات، فإن الحرية يتم تعزيزها ويمكن خلق عالم أفضل.
يحتوي الإعلان على مقدمة أو ديباجة وتسع عشرة مادة تشبه إلى حد كبير ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد تم تقسيم الإعلان إلى 5 أجزاء أساسية يضم كل منها عددًا من المواد، والأجزاء الرئيسية هي: «المبادئ الأساسية الإنسانية»، «اللا عنف واحترام الحياة»، «العدالة والتضامن»، «الصدق والتسامح»، «الاحترام المتبادل والشراكة».
وتشير وثيقة الإعلان إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كان يمثل الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، وقد أدى ذلك إلى الحديث عن الحقوق بدلا من الالتزامات، إذ إن الفكر الغربي دائمًا ما ينظر إلى العلاقات الإنسانية من منظور الحقوق بدلا من الالتزامات والتأكيد على مفاهيم الحرية والانفرادية، بينما يركز الفكر الشرقي على الألتزامات ومسئولية الفرد تجاه المجتمع بشكل أكبر من الحديث عن الحقوق.
تؤكد المادة الأولى من الإعلان على أن كل شخص عليه مسئولية معاملة كل البشر بطريقة إنسانية بغض النظر عن الدين أو الجنس أو العرق أو الجنسية أو اللغة أو العمر أو المكانة الاجتماعية، كما تنص المادة الثالثة على أنه ليس لأي شخص أو هيئة أو دولة الحق في أن تكون قيمة على الخير أو الشر، أما المادة السادسة فتؤكد على ضرورة حل النزاعات بين الدول، أو الجماعات، أو الأفراد بدون عنف، ولا يجوز لأي حكومة أن تتسامح أو تشارك في أعمال إبادة أو إرهاب. وتوسع المادة السابعة من دائرة حماية الحياة إلى كافة الكائنات الحية الأخرى مثل الحيوانات والنبات والبيئة الطبيعية، وتحمل الناس جميعا مسئولية الحفاظ على الهواء والماء والتربة لصالح الأجيال القادمة. وعند الحديث عن الفقر، تنص المادة التاسعة على أن جميع الناس، الذين يملكون الأدوات الضرورية، عليهم مسؤولية بذل جهود جادة للتغلب على الفقر وسوء التغذية والجهل واللامساواة. وعليهم أن يدافعوا عن التنمية المستدامة في كل العالم بضمان الكرامة والحرية والأمن والعدالة لكل الناس. وتؤكد المادة العاشرة في الإعلان على أهمية المبادرة الشخصية من الإنسان، حيث تنص على ضرورة تنمية الإنسان لتحسين واقعه وتنمية مواهبه من خلال العمل باجتهاد، كما تسعي المادة أيضا إلى كفالة فرص متكافئة لجميع الأفراد في التعليم والعمل.
أما في الجزء الخاص بالصدق والتسامح، فقد شدد الإعلان على مسئولية كل شخص عن التحدث والتصرف بصدق، وتنكر المادة على أي شخص مهما كان قويًا أو ذا منصب أن يكذب، ولكن لا يأتي ذلك على حساب خصوصية الأفراد وسرية العلاقات المهنية والأسرية، إذ «لا يجبر أي شخص على التحدث بصدق لأي من كان وفي جميع الأوقات» كما يقول نص المادة حفاظا على الخصوصية.
وتتناول المادة الرابعة عشرة الإعلام وتؤكد على أن حرية الإعلام في إيصال الأخبار للجمهور وانتقاد المؤسسات الاجتماعية والتصرفات الحكومية هي ركيزة أساسية لأي مجتمع عادل، وفي المقابل تحمّل المادة وسائل الإعلام مسئولية نشر تقارير صحيحة وصادقة وتجنب بث أي تقارير مثيرة أو تحط من أي شخص أو كرامته. وخصص الإعلان مادته الخامسة عشرة للحديث عن الأديان، إذ إن الإعلان مع إقراره لحرية الأديان إلا أنه بالمقابل وحرصًا على التوازن الذي هو السبب الرئيسي لوضع هذه الوثيقة قد حمل رجال الدين مسئولية خاصة لتجنب أي تعبير عن العنصرية والتصرفات ذات العلاقة بالتمييز تجاه الأفراد الذين ينتمون إلى معتقدات مختلفة وألا يحرضوا على الكراهية أو يقروها إذا أتت من طرف آخر، وعليهم أن يرعوا التسامح والاحترام المتبادل بين كافة الناس.
وجاء الجزء الأخير والمتعلق بالاحترام المتبادل والشراكة ليتناول العلاقة بين الرجل والمرأة والزواج وتكوين الأسرة وتربية الأبناء، حيث تنص المواد على مسئولية الرجال والنساء على حد سواء على إظهار الاحترام والتفهم بعضهم لبعض، كما أن الزواج يتطلب في كل تنويعاته الثقافية والدينية، الحب والإخلاص والتسامح، ويجب أن يهدف إلى ضمان الأمان والدعم المتبادل؛ كذلك تحتاج العلاقة بين الآباء والأطفال إلي الحب والاحترام والتقدير والاهتمام المتبادل، ويجب ألا يستغل أي آباء أو غيرهم من البالغين الأطفال أو أن يسيئوا معاملتهم.

فريق إعداد الإعلان

شارك في إعداد الإعلان العالمي لواجبات الإنسان عدد كبير من الخبراء، من بينهم أعضاء مجلس الإنتر آكشن، ومستشارون أكاديميون، وخبراء رفيعو المستوى، وصحفيون، وضمت القائمة خبيرًا عربيًا واحدًا فقط هو الدكتور حسن حنفي من مصر. كما حظي الإعلان بتأييد عشرات المسئولين في دول العالم الذين يمثلون أعضاء مجلس الإنترآكشن، وأبرزهم الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية، جيمي كارتر، ورؤساء سابقون لعدد كبير من الدول الأوروبية، أبرزهم المستشار الألماني الأسبق هيلموت شميدت، والرئيس الفرنسي الأسبق جيسكار ديستان، وضمت القائمة أيضا رئيس وزراء لبنان الأسبق، سليم الحص، وهو العربي الوحيد في قائمة أعضاء المجلس.

مجلة المعرفة... ريادة السبق

كان لمجلة المعرفة ريادة السبق في إلقاء الضوء على الإعلان العالمي لـ«واجبات الإنسان» في عددها رقم (107)، قبل أكثر من سبع سنوات مضت، تحت عنوان «زعماء من الغرب والشرق يصدرون الإعلان العالمي لـواجبات الإنسان».
وجاء في المقال أن ستة وعشرين رئيسًا ورئيس وزراء سابقين من مختلف أنحاء العالم اجتمعوا للتباحث في أمر حقوق الإنسان، وخصص لهم رجل الأعمال الأمريكي (تيد تيرنر) مليار دولار. وقد توصلوا بعد كل مباحثاتهم إلى ما أطلقوا عليه اسم (الإعلان العالمي لواجبات الإنسان).
وأضاف المقال أن أول من كشف عن هذه المبادرة، هو رئيس هذا التجمع من الزعماء السابقين، المستشار الألماني الأسبق هيلموت شميدت، الذي كتب في صحيفة (دي تسايت) الأسبوعية المرموقة في 3 أكتوبر 1997 مقالًا بعنوان (آن الأوان للحديث عن الواجبات)، أوضح فيه أن المجتمعات الغربية في طريقها إلى الانهيار، بسبب إصرار المواطن فيها على الحصول على حقوقه كاملة، متناسيًا ما عليه من واجبات، وأرجع شميدت ذلك إلى الفهم الخاطئ لحقوق الإنسان، التي تنص الدساتير الأوروبية، والكثير من الاتفاقيات والمواثيق الدولية، على ضرورة احترامها. وأشار إلى الخطر الكبير الناجم عن استغلال حقوق الإنسان، كما لو كانت «مصطلحًا حربيًا، ووسيلة عدوانية، لممارسة الضغوط السياسية الخارجية» تلجأ إليها الدول العظمى حين تحتاج إلى مبرر لتصرفاتها، في حين تغمض أعينها عنها، كما هو الحال في التعامل مع إسرائيل، ومع الدول التي ترتبط بها هذه القوى العظمى بمصالح اقتصادية أو استراتيجية.
ونبه الزعيم الألماني السابق إلى أن أتباع الحضارات والأديان الأخرى، مثل المسلمين والبوذيين والهندوس، وغيرهم كثيرون، يرون أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يفتقر إلى الإشارة إلى واجبات الفرد تجاه أسرته وقبيلته، ومجتمعه وأمته، بل والبشرية جمعاء.
وأشارت المجلة إلى أن واضعي «إعلان واجبات الإنسان» حاولوا تجنب النقاط الإشكالية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فأشار إعلان الواجبات في مادته الخامسة عشرة إلى أنه: «في حين يجب ضمان حرية الدين، فإن ممثلي الأديان عليهم واجب تجنب إصدار تصريحات تحتوي على أحكام مسبقة على أتباع الأديان الأخرى، أو ارتكاب أعمال بها تحيز ضدهم. وينبغي عليهم ألا يحثوا على الكراهية أوالتطرف أوالحروب العقائدية، ولا أن يضفوا عليها صفة الشرعية، بل يجب عليهم دعم التسامح والاحترام المتبادل بين البشر جميعًا». وهناك ميزة يتفرد بها إعلان الواجبات على إعلان الحقوق، أنه ينتقل من حيز الفرد إلى حيز البشرية جمعاء، مثل المادة التاسعة التي تنص على أن «كل الناس الذين تتوفر لهم الإمكانيات، ملزمون بالقيام بجهود جدية للقضاء على الفقر والقهر والجهل واللامساواة، وعليهم أن يدعموا بشدة هذا التوجه على مستوى العالم، لضمان الكرامة والحرية والأمن والعدالة للناس جميعًا».
ونبه المقال إلى الهجوم المتوقع على إعلان الواجبات، ولم يخيب النقاد الظن حيث حملت الصحف تحذيرات من هذا (الإعلان الخطير)، معتبرين أنه يقدم للحكومات الذريعة اللازمة للتدخل في جميع جوانب الحياة الشخصية لكل فرد، ومحاسبته على عدم قيامه بواجباته المنصوص عليها، تجاه أسرته أو بلده أو حتى المجتمع الدولي، وتوقعوا أن تشمل المرحلة التالية إجبار الفرد على التنازل عن حقوقه، والذوبان في المجتمع المحيط به، لتقديم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد.

لماذا الإعلان العالمي لواجبات الإنسان؟

إذا كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثامن من شهر ديسمبر عام 1948، قد حدَّد هذه الحقوق في ثلاثين مادة، فإنه لم يشر إلى ما يقابل حقوق الإنسان من واجبات الإنسان، متجاوزًا (القاعدة المنطقية) التي تقول إن كل حق يقابله واجب. وكان من نتيجة ذلك أن اهتمت الشعوب والحكومات والمؤسسات والمنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية، بالمطالبة بالحقوق الكاملة غير المنقوصة للإنسان، دون أن تلتفت إلى الواجبات المفروضة على الإنسان والتي لا يمكن التنصّل منها، أو تجاوزها، أو تأجيل القيام بها.
إنّ مصدر الأزمات التي يعاني منها العالم اليوم، يعود إلى التفريط في أداء الواجب، مع الاشتغال بالمطالبة بالحقوق دون الاهتمام بالقيام بالواجبات التي يُطوَّق بها عنق كل إنسان، رغم أن نهضة الأمم تُبنى بإقرار حقوق الإنسان والعمل بها وحمايتها واحترامها، كما تُبنى بأداء الواجبات وبالحث على القيام بها وبنشر ثقافة الواجب كما تنشر ثقافة الحق، فهما متلازمان متكاملان.

مشاركة السعودية في وضع المشروع العالمي لواجبات الإنسان

تعاونت المجتمعات البشرية، ونشط المفكرون والحقوقيون في صياغة العديد من القرارات والتشريع للقيم الإنسانية، التي يستمد الكثير منها من الشرائع السماوية، مع الاستفادة من الاجتهادات الثقافية والأخلاقية للثقافات المعاصرة، وأمكن في هذا الخصوص إنجاز العديد من الأنظمة والقوانين الأممية، ومن أهمها «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»، إلا أن غياب - إلى حد ما - المشاركة الفعّالة للدول الإسلامية والعربية في صياغة هذا الإعلان جعله لا يتطابق تمامًا مع النصوص الشرعية للإسلام، بالرغم من أن الدين الإسلامي كان أول الأديان الذي رسّخ حقوق الإنسان.
وتجرى الجهود الآن لوضع مشروع «الإعلان العالمي لواجبات الإنسان»، وحتى لا تكون بنوده وفقراته مقتصرة على ما يقدمه المفكرون من ثقافة واحدة وتوجُّه فكري واحد نتيجة عدم مشاركة الآخرين، بادرت المملكة للمشاركة الفعّالة والإيجابية لدراسة مشروع الإعلان العالمي لواجبات الإنسان، وطلب مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزير أن يتم تشكيل فريق في وزارة الخارجية بمشاركة ممثلين من وزارة الداخلية والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ووزارة العدل وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء وهيئة حقوق الإنسان، يكون جميع أعضائه من المؤهَّلين تأهيلًا عاليًا في المجالات ذات العلاقة بمشروع الإعلان العالمي لواجبات الإنسان، على أن يكون من بينهم متخصصون في الشريعة والأنظمة.
وهذا الحرص من أعلى المؤسسات التنفيذية، ومن قِبل خادم الحرمين الشريفين، يهدف إلى أن تكون مشاركة المملكة في دراسة مشروع الإعلان حسب الصيغ المتوافرة والمقدَّمة والتعديلات وما يرد من ملاحظات من قِبل الفريق السعودي ذي التأهيل العالي، الذي سيكون حاضرًا ومشاركًا في الاجتماعات واللقاءات التي تُعقَد من أجل إقرار هذا المشروع. وهذه المشاركة لا شك أنها إضافة إلى تأكيد الحضور السعودي الدولي، وستسهم في تقديم الفكر الإسلامي وكيفية تعامل الإنسان من خلال واجبات محددة، وأن يكون المشروع العالمي لواجبات الإنسان معبِّرًا عن أفكار وتوجيهات البشر جميعًا دون أن يكون حِكْرًا على ثقافة أو فِكْر معيَّن.
وقد أكد نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد الحسين، أن دراسة مشروع الإعلان العالمي لواجبات الإنسان «ستأخذ في الاعتبار القرآن والسنة»، النظام الأساسي للحكم، والأنظمة المعمول بها في المملكة، إضافة إلى دراسة التجربة العالمية في حقوق الإنسان من خلال مساهمات المملكة. وقال الدكتور الحسين إن الإعلان يطرح على مستوى التجمع الأممي، وتشارك في دراسته كافة الدول، حيث تبدي كل دولة رأيها في بنوده، مبينًا أن المملكة استطاعت فيما مضى تعديل الكثير من بنود إعلان حقوق الإنسان في 1948م والذي مثل المملكة خلاله وفد برئاسة الملك فيصل – رحمه الله – حين كان وزيرًا للخارجية.






التوقيع

اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي ، بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي ، وتغفر بها ذنبي ، وتصلح بها أمري وتغني بها فقري وتذهب بها شري , وتكشف بها همي وغمي ، وتشفي بها سقمي, وتجلو بها حزني ، وتجمع بها شملي ، وتبيض بها وجهي.
اللهم آمين .


*******************************

لم أؤاخذك بالجفاءِ لأَني *** واثق منك بالوداد الصَّريح

مجلة المعلم
كل الشكر والتقدير لمصممة التوقيع المعلمة الفاضلة أم نايف
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Loading...


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

تعريب » شبكة عرب فور هوست