32 % من السعوديات يجهلن حقوقهن.. و40 % يعتبرن الرجل سبب تهميشهن

32 % من السعوديات يجهلن حقوقهن.. و40 % يعتبرن الرجل سبب تهميشهن

الاقتصادية –

نوير الشمري من الرياض
وجدت الدكتورة نورة العمر مديرة الإدارة النسائية في مركز باحثات لدراسات المرأة وعضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود، أن 18 في المائة من السعوديات يعرفن حقوقهن الشرعية والنظامية، في حين أن 32 في المائة منهن لا يعرفن بالمطلق ما هي حقوقهن، في الوقت الذي تعرف نحو 48 في المائة من السيدات بعض الحقوق.
وأضافت أن 28 في المائة من السعوديات يعتبرن أن القوانين والأنظمة الحكومية هي السبب وراء تعثر المرأة السعودية في الحصول على حقوقها، في حين عزت 40 في المائة من السعوديات الأسباب إلى الرجل، ولم توافقهن 18 في المائة على ذلك.
وذكرت العمر خلال استعراضها دراسة حديثة عن مدى وعي المرأة بحقوقها خلال "ملتقى المرأة السعودية ما لها وما عليها"، أن 60 في المائة من المشاركات في الدراسة اعتبرن أن العادات والتقاليد تؤثر في حقوقها الشرعية، في حين أشارت 35 في المائة إلى أنهن يتأثرن بحركات التحرر الغربية للوصول إلى حقوقهن.
وقالت إن 51 في المائة من السعوديات يؤكدن أن أسباب حصولها على حقوقها الكاملة هي علاقة المودة والرحمة التي تربطهن بالرجل، في حين اعتبرت 38 في المائة من الفتيات والسيدات السعوديات أن الإعلام والمناهج الدراسية في السعودية لا يسهمان في تعريفهن بحقوقهن.
من جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز الفوزان عضو هيئة حقوق الإنسان، وقوع انتهاكات بحق المرأة السعودية قائلاً: "لا أحد ينكر ذلك".
وقال خلال الملتقى الذي شهد مشاركة أكثر من ألف شخصية سعودية يمثلون القطاعين العام والخاص والجهات الشرعية والنظامية والاجتماعية والبحثية، إن هذه الانتهاكات لا تقع نتيجة الأنظمة والقوانين المعمول بها في السعودية، إنما هي انتهاكات يمارسها بعض الناس، وهي مخالفة للشريعة والأنظمة، وصاحبها عرضة للمساءلة. وأكد أن على المرأة في هذه الحالة اللجوء إلى القضاء.
وأضاف أن بعض الانتهاكات تقع نتيجة الآليات والإجراءات في التنفيذ كعدم وجود أماكن وأقسام خاصة بالمرأة، أو التأخر في الحسم في القضايا العاجلة، والروتين القاتل، ما يجعل المرأة تتهيب المطالبة بحقها. ولفت إلى أن هناك تقصير في نشر ثقافة حقوق الإنسان في السعودية، مرجعا أسباب جهل المرأة بحقوقها إلى المجتمع الذي يكرس ثقافة العيب لديها، ما يزيد من ظلمها وابتزازها. وأشار إلى أنه لا مساواة مطلقة بين الرجل والمرأة، لكن لها حقوق مماثلة كحقها في الترافع، والمحاماة، والحسبة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنشاء الشركات، والتعاقد، والاستقدام، والتنقل، والسفر، والإقامة، والحضانة.
بدوره، أوضح الدكتور عبد المجيد الدهيشي - قاضي محكمة - أن الفهم الخاطئ لبعض القوانين يوقع الجور والظلم على المرأة، ومن الأمثلة حرمان المرأة من إقامة الدعوى إلا بولي أمرها. وأكد أنه ليس من حق القاضي إجبار المرأة على إحضار وليها عند الترافع في المحكمة، ومن حقها إقامة دعوتها من دونه.
وأكد إصدار نظام جديد خاص بالمحاكم يتعلق بالتوفيق والمصالحة سيخدم في حال تطبيقه استقرار الأسرة السعودية، ويحد من الخلافات، مؤكدا أن القضاء السعودي تمكن من إنهاء 50 في المائة من القضايا الأسرية بالمصالحة بين الطرفين.
وطالب الأمهات السعوديات بعدم التنازل عن ولاية أبنائهن في حال وفاة الزوج حتى لو شق عليها ذلك. وناشد المرأة السعودية أن تبذل الأسباب لحماية وصيانة حقوقها وذلك بعدم التفريط بأي حق لها، والتوثيق للأملاك والعقارات، وعدم تسجيلها بأسماء أخواتها أو زوجها أو ما شابه ذلك، وعدم تغليب الثقة في تعاملها مع محارمها، وتجنب إصدار القروض باسمها لمنفعة غيرها.
من جهتها، طالبت الدكتورة نورة عدوان المشرف على كرسي أبحاث المرأة السعودية في جامعة الملك سعود، بصياغة وثيقة وطنية تحدد حقوق المرأة السعودية وواجباتها وفقا للشريعة، على أن تصاغ بإشراف الهيئات العلمية والشرعية المتخصصة ويصادق عليها من قبل المجالس والهيئات العليا كهيئة كبار العلماء لمنحها الصفة الشرعية والقانونية.